تشهد جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وفاس-مكناس حركة ميدانية نشطة داخل المصالح المالية وأقسام التحصيل الجبائي بالجماعات المحلية، حيث انطلقت عمليات تفتيش معمقة في أرشيفات قديمة للإقرارات الضريبية والالتزامات المالية التي تعود لأكثر من 15 سنة، لم تخضع للدراسة أو التصفية النهائية. وتأتي هذه الحملة الواسعة في إطار جهود مكثفة لتحصيل المتأخرات المالية والجبائية التي تجاوزت قيمتها المليارات، حيث تمكنت عدة جماعات وعمالات من تعبئة هذه الموارد المالية التي كانت تُعتبر ضائعة، وإعادة توجيهها نحو تمويل مشاريع تنموية واتفاقيات متنوعة خلال الولاية الحالية.
وفي سياق هذا الزخم التحقيقي، أقدم مسؤولون مكلفون بعملية تحديث الجداول والمعطيات على تنسيق محكم مع الإدارات الخارجية، سعياً للوصول إلى مديني الضرائب وإلزامهم بالأداء وفق المساطر القانونية السارية، لا سيما تلك الإقرارات التي لا تسقط بالتقادم. وفي موازاة ذلك، باشرت عدد من الجماعات تصفية ملفات مالية متراكمة من خلال آليات متعددة تتراوح بين الأداء الكلي أو التقسيط أو حتى التشطيب والإعفاء في حالات محددة، مع رفع تقارير دورية توضح مدى التقدم المُحرز في كل سنة مالية، تمهيداً لانطلاقة سلسة للسنة المالية المقبلة، وذلك تزامناً مع تطبيق مقتضيات القانون 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي وضعه وزير الداخلية ضمن توجيهاته الأخيرة للولاة والعمال.
هذا ويشدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على ضرورة التقيد الصارم بالقوانين المنظمة لجبايات الجماعات وتسريع إجراءات تحصيل الديون، مع اعتماد فرز الملفات وفق مخاطر التحصيل وليس فقط قيمة الدين، لضمان تدفق السيولة اللازمة لدعم مشاريع الجماعات المحلية وتخفيف الضغط على الدعم المركزي. غير أن الحملة اصطدمت بتحديات عدة، منها ملاحظات على تأخر إحالة ملفات المدينين على القباض لاستعمال وسائل التحصيل القسري، إضافة إلى كشف حالات إعفاءات مشبوهة لبعض الديون، وتبني بعض الرؤساء ممارسات انتقائية في تطبيق القانون 82-17 الخاص بالإعفاءات، ما تسبب في خسائر كبيرة لميزانيات الجماعات وأثر سلباً على توقعاتها المالية المستقبلية.
08/08/2025
