دخلت الأزمة بين النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مرحلة تصعيد جديدة، عقب فشل الاجتماع المنعقد يوم الإثنين 8 شتنبر 2025 بمقر الوزارة في التوصل إلى حلول عملية بشأن مشروع النظام الأساسي لموظفي القطاع.
الاجتماع خُصّص لمناقشة ثلاثة ملفات رئيسية: استئناف الحوار حول المطالب النقابية، ومشروع قانون التعليم العالي رقم 24-59، إضافة إلى مشروع النظام الأساسي لموظفي القطاع.
ورغم طول النقاش، أكدت النقابة في بلاغها أن ممثلي الوزارة لم يقدموا أي التزامات واضحة، معتبرة أن إحالة الملف على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يكشف عن “غياب إرادة سياسية حقيقية لإصلاح القطاع وإنصاف الموظفين”.
ورداً على ما وصفته بـ”المماطلة الحكومية”، أعلنت النقابة تشبثها بخوض الإضراب الوطني أيام 9 و10 و11 شتنبر 2025، في إطار ما سمته “برنامجاً نضالياً تصعيدياً”، للضغط على الحكومة من أجل التجاوب مع مطالبها. كما دعت مجلسها الوطني إلى عقد اجتماع استثنائي يوم الخميس 11 شتنبر، من المنتظر أن يتخذ خلاله قرارات أكثر تصعيداً، قد تشمل تمديد الإضراب أو تنظيم وقفات احتجاجية مركزية وجهوية.
ويرى متتبعون أن الخلاف لا يقتصر على النظام الأساسي، بل يشمل أيضاً مشروع قانون التعليم العالي 24-59، الذي تعتبره النقابات “مهدداً لاستقرار الوظيفة العمومية الجامعية”، في حين تسعى الوزارة إلى تمريره رغم الاعتراضات.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس يتزامن مع انطلاق الموسم الجامعي، ما يجعل التصعيد النقابي مرشحاً لإحداث شلل واسع داخل الجامعات والأحياء الجامعية، إذا لم يتم التوصل إلى توافق سريع بين الطرفين.
وفي ختام بلاغها، شددت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية على أن “زمن التسويف قد انتهى”، مؤكدة أن الإضراب الحالي “ليس سوى خطوة أولى ضمن مسار نضالي طويل”، في انتظار مخرجات اجتماع مجلسها الوطني.
