في عملية أمنية دقيقة، أوقفت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية التابعة لوحدة مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية والتزوير الوثائقي (UCRIF) بمدينة مليلية ، ثمانية أشخاص متورطين في قضيتين منفصلتين تتعلقان بـ الزواج الصوري والعلاقات الوهمية، بهدف الحصول غير المشروع على تصاريح إقامة داخل التراب الإسباني.
وجاءت هذه العملية بعد تحريات معمقة كشفت عن شبكة منظمة تستغل الثغرات القانونية في ملفات الإقامة واللجوء، عبر تزوير وثائق رسمية واستعمالها لتقديم طلبات إلى مكتب الهجرة في مليلية، حيث تم رفض جميع هذه الطلبات من قبل السلطات المختصة.
يعود التحقيق الأول إلى يوليوز 2025، حين توصلت المصالح الأمنية بمعلومة دقيقة حول زواج مصلحة بين مواطنة إسبانية مقيمة بمليلية ومواطن مغربي في وضعية غير قانونية. وقد تبين أن الأخير حاول الحصول على تصريح إقامة بصفته “زوجًا لمواطنة من الاتحاد الأوروبي”، غير أن الطلب رُفض لوجود مؤشرات قوية على التلاعب. وأسفرت الأبحاث عن توقيف ثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم شاهدان على الزواج، وشخص يُعتقد أنه هو من تولّى استدراج المرأة الإسبانية مقابل مبلغ مالي، في حين لا يزال الزوج المغربي في حالة فرار، بعدما صدر في حقه أمر بالبحث والاعتقال.
أما التحقيق الثاني، فبدأ منتصف غشت، إثر الاشتباه في علاقة صورية بين امرأتين؛ إحداهما مواطنة إسبانية من كاستيون، والأخرى مواطنة كولومبية مقيمة في مليلية ومقدمة طلب لجوء. وقد تم تسجيل العلاقة رسميًا في أبريل الماضي، لكن التحقيقات أظهرت أنها كانت وسيلة احتيالية لتمكين الكولومبية من الحصول على إقامة قانونية بصفتها “شريكة حياة لمواطنة من الاتحاد الأوروبي”. وأوقفت الشرطة المرأتين وشاهدين إسبانيين متورطين في العملية.
وأشرفت على القضيتين وحدة UCRIF، المختصة في مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية والتزوير الوثائقي، والتي تعمل بتنسيق مع أجهزة وطنية ودولية، وتضطلع بمهام التحقيق والمتابعة والتنسيق القضائي في قضايا الهجرة المشبوهة.
وقد تمت إحالة جميع الموقوفين على أنظار النيابة العامة المختصة، التي فتحت تحقيقًا قضائيًا بشأن جرائم التزوير واستعمال وثائق رسمية مزورة، وانتهاك القوانين المنظمة لإقامة الأجانب.
وتُعدّ هذه القضية امتدادًا لسلسلة من العمليات الأمنية التي تشهدها مدينة مليلية المحتلة خلال الأشهر الأخيرة، في إطار مواجهة تنامي ظاهرة “الزيجات الوهمية” وعمليات التحايل على قوانين الإقامة واللجوء، حيث كانت الشرطة قد أوقفت في يوليو الماضي خمسة أشخاص في قضية مماثلة تتعلق بزواج صوري وتسجيل سكن احتيالي مقابل مبالغ مالية.
وأكدت الشرطة الوطنية الإسبانية في بيان رسمي أن هذه الأفعال تُعدّ جريمة خطيرة تمسّ النظام العام وتسيء إلى مصداقية النظام القانوني الأوروبي، مشددة على أن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأنشطة، سواء من المواطنين الإسبان أو الأجانب، سيُواجه عقوبات جنائية مشددة تتراوح بين السجن والغرامات المالية والمنع من الإقامة في الأراضي الإسبانية.
10/10/2025
