أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2026، الذي لا يخطط لزيادة الإنفاق بشكل حاد، يساهم في الحد من المخاطر المالية على البلاد، مشيرة إلى أن الاحتجاجات الأخيرة في شتنبر 2025 لم تشكل تهديدًا كبيرًا للاستقرار السياسي. وأوضحت الوكالة أن الميزانية المقبلة تستهدف عجزًا نسبته 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع ضبط الإنفاق الجارية واستقرار الاستثمارات الرأسمالية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بالتحكم المالي وتقليل مصادر المخاطر المالية المحتملة.
وسجل تقرير الوكالة أن الحكومة تتوقع زيادة طفيفة في المداخيل الضريبية خلال 2026، مدفوعة بارتفاع إيرادات الضريبة على الشركات، لتعويض انخفاض الإيرادات غير الضريبية الناتج عن تقليص الاعتماد على التمويلات المبتكرة مثل بيع الأصول المملوكة للدولة وإعادة استئجارها، مؤكدة أن الاعتماد على موارد مستدامة يعزز متانة الضبط المالي على المدى الطويل. وأوضحت فيتش أن التوافق بين خطط ميزانية 2026 والتقديرات السابقة يعكس استمرارية السياسات المالية وعدم تأثرها بالاحتجاجات، ما يجعل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في مسار تنازلي، متوقعًا انخفاضها إلى نحو 66 في المائة في 2026.
ومع ذلك، حذرت الوكالة من الخطر الرئيسي المتمثل في احتمال تجاوز الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبرى المرتبطة بالاستعدادات لكأس العالم 2030، بما يشمل المطارات والسكك الحديدية والمنشآت الرياضية والمائية والطاقية، والتي تقدر تكلفتها بنحو 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت فيتش أن تمويل هذه المشاريع عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص قد يخفف العبء على الميزانية، لكن أي توسع في الإنفاق المباشر أو الضمانات الممنوحة للمؤسسات العمومية قد يشكل مخاطر على مسار الضبط المالي المنتظر.
10/11/2025
