في خطوة قد تُغيّر مسار العلاقة بين الدولة والشباب، قدّمت النائبة نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد، إلى رئيس مجلس النواب، مقترح قانون للعفو العام عن جميع معتقلي ومتابَعي حراك جيل زد، الذي أشعل شرارة الاحتجاجات الشبابية منذ 27 شتنبر الماضي.
وجاء في المذكرة الموجهة بتاريخ 10 نونبر 2025، أن الهدف من هذا المقترح هو طي صفحة التوترات والاحتقان، عبر إصدار قانون شامل “يعفي كل من تورط في أحداث الحراك، سواء صدرت بشأنه أحكام نهائية أو غير نهائية، أو كان تحت التحقيق أو التوقيف”. ويشمل العفو إسقاط الدعوى العمومية ومحو جميع الإدانات وإلغاء آثارها القانونية والإدارية بالكامل.
المقترح يقترح أيضًا إحداث لجنة وطنية مشتركة تحت إشراف وزارة العدل لمتابعة تطبيق القانون وضمان الإفراج الفوري عن جميع المستفيدين، مع حذف السوابق القضائية ذات الصلة من السجلات العدلية، بحيث يصبح القانون نافذًا فور نشره في الجريدة الرسمية.
ويبرز منيب في ديباجته أن المشروع يسعى إلى إعادة الثقة بين الدولة والشباب، ومعالجة تداعيات الاحتجاجات بمقاربة إنسانية واجتماعية، تمهّد الطريق نحو مصالحة وطنية جديدة، قد تُشكل بداية فصل جديد في العلاقة بين الشباب والمؤسسات الرسمية.
10/11/2025
