كشف المجلس الأعلى للحسابات أن سنة 2024 شهدت تقديم 1880 جمعية لحساباتها المالية السنوية، إلى جانب إيداع 27 حزباً لحساباته برسم السنة ذاتها، فيما أدلى أزيد من 11 ألف موظف وعون عمومي بتصريحاتهم بممتلكاتهم خلال عام 2025. وأوضح المجلس أن جميع أعضاء البرلمان امتثلوا بشكل كامل لواجب التصريح بممتلكاتهم، مشيراً إلى تلقي كتابة الضبط بالمجلس والمجالس الجهوية للحسابات ما مجموعه 11.275 تصريحاً في السنة الجارية، من بينها 10.745 تصريحاً تخص موظفين وأعواناً عموميين.
وأشار المجلس، خلال عرض مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2026 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن كتابة الضبط توصلت ما بين يناير وأكتوبر 2025 بنحو 3.119 حساباً تهم مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية والجمعيات والأحزاب والمترشحين للانتخابات الجزئية. كما أبرز التقرير أن عدد الحسابات المقدمة ورقياً بلغ 1.182 حساباً، أي ما يعادل عشرة أطنان من الوثائق، في انخفاض ناهز 52 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، بفضل التوسع التدريجي في إيداع الحسابات عبر المنصات الرقمية.
وأكد المجلس أنه يستعد لإطلاق منصة رقمية جديدة لكتابة الضبط خلال سنة 2026، تهدف إلى تدبير المساطر القضائية والإدارية إلكترونياً، مما سيُسهم في تبسيط الإجراءات ورفع النجاعة وتقليص آجال المعالجة. كما أعلن عن تهيئة خاصة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة عبر تطوير منصة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب ووكلاء اللوائح. وفي جانب آخر، كشف المجلس عن تلقي 1445 شكاية خلال سنتي 2024 و2025، تمت إحالة نسبة مهمة منها على المجالس الجهوية المختصة، مؤكداً أن فحص هذه الشكايات أفضى إلى برمجة مهام رقابية وتقييمية تتعلق بتدبير المال العام وتنفيذ المشاريع العمومية.
10/11/2025
