أكدت فرق الأغلبية البرلمانية، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لسنة 2026، أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسة واقعية ومسؤولة تهدف إلى دعم الفلاحين، خاصة صغارهم، وضمان الأمن الغذائي للمملكة في ظل ظروف مناخية صعبة. وشددت الفرق بحضور وزير الفلاحة وكاتبة الدولة في الصيد البحري على أهمية الاستراتيجية الوطنية “الجيل الأخضر 2020–2030”، التي تضع الفلاح الصغير في صلب التنمية الفلاحية، عبر تعزيز التعاونيات، وتحفيز الشباب القروي، وتطوير سلاسل الإنتاج، وتحسين النجاعة المائية وحماية الموارد الطبيعية.
من جانبهم، ركز نواب فرق المعارضة على التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع، بما في ذلك الإجهاد المائي والجفاف، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وعدم عدالة توزيع الدعم العمومي لصالح الفلاحين الصغار مقابل المشاريع الكبرى. وطالبوا بتركيز الدعم المالي والتقني على صغار الفلاحين، وتطوير البحث العلمي لإنتاج بذور مقاومة للجفاف، وتعزيز التأمين ضد المخاطر المناخية، إلى جانب تحسين أسعار البيع لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وضمان استقرار القطاع الزراعي والمحافظة على الأمن الغذائي.
كما شددت المعارضة على أهمية دعم قطاع اللحوم والصيد البحري، مشيرة إلى ضرورة تشجيع الفلاحين على تكوين تعاونيات لضمان استمرارية الإنتاج وحماية القطيع، وتعزيز جودة المنتجات البحرية ومكافحة الصيد غير القانوني، مع التركيز على تطوير البحث العلمي والتكوين المهني. وأكد النواب أن الاستثمار في الموارد المائية وحماية الأمن الغذائي والمائي للمواطنين يمثل أولوية وطنية، داعين إلى تنفيذ ركائز استراتيجية “الجيل الأخضر” لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وتعزيز التنمية القروية.
11/11/2025
