أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارًا قضائيًا يقضي بحفظ شكاية تتعلق بوعاء عقاري ضمن النفوذ الترابي لمقاطعة عين الشق، بعد أن وجهت اتهامات لرئيس جماعة سابق ومنعش عقاري بالتلاعب في عقد بيع العقار. ويأتي القرار بعد دراسة النيابة لمجموع محاضر البحث التمهيدي الذي أنجزته المصلحة الولائية للشرطة القضائية منذ شتنبر الماضي، والذي خلص إلى غياب وسائل الإثبات الكافية لإثبات وقوع جناية تزوير في عقد البيع وأصل الالتزام القانوني بين الأطراف.
وشملت التحقيقات الاستماع إلى الأطراف المعنية، من ورثة صاحب العقار ورئيس الجماعة السابق والمنعش العقاري الذي اقتنى العقار لاحقًا، حيث لم تسفر الأبحاث عن أي دليل مادي أو قرينة قانونية تؤكد حدوث أي تزوير أو تلاعب بالعقد العرفي. وخلال استجوابه، نفى رئيس الجماعة السابق جميع الاتهامات، مؤكدًا أن عملية اقتناء العقار تمت وفق القوانين المعمول بها، ومقدمًا نسخة أصلية من العقد العرفي وحكمًا قضائيًا نهائيًا يؤكد ملكيته للعقار بشكل قانوني وبات.
ويشير القرار القضائي أيضًا إلى أن محكمة النقض رفضت طلب النقض الذي تقدم به ورثة الهالك، ما عزز من شرعية ملكية العقار وعدم وجود شبهة تزوير. وكان أحد الورثة قد تقدم سابقًا بشكاية اتهم فيها الرئيس السابق للمنعش العقاري بـ”السطو على العقار” وتزوير عقد البيع، غير أن مجريات التحقيق القضائي لم تؤكد صحة هذه المزاعم، لتنتهي القضية بقرار الحفظ لغياب وسائل الإثبات، وفق ما أكدت النيابة العامة.
11/11/2025
