قدمت نائبة برلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مقترحات لتعديل مشروع قانون المالية لسنة 2026، تدعو من خلالها إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 30 في المائة بالنسبة للمنتجات والخدمات الفاخرة. وتشمل اللائحة السيارات التي يفوق ثمنها 600 ألف درهم، واليخوت والقوارب الترفيهية، إضافة إلى المجوهرات والساعات الثمينة التي يتجاوز سعرها 50 ألف درهم. واعتبرت البرلمانية أن المستهلكين لهذه السلع مطالبون بالمساهمة بشكل أكبر في الميزانية العامة، تعويضا عن الخسائر الناتجة عن إعفاء المواد الأساسية من الضرائب.
وفي جانب آخر، اقترحت النائبة إحداث مساهمة خاصة للحفاظ على الموارد المائية، تستهدف الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه الجوفية في المناطق التي تعاني من إجهاد مائي حاد أو مفرط. وينص المقترح على تحديد قائمة الزراعات والمناطق المعنية بنص تنظيمي يتم إعداده بتشاور مع المؤسسات والمهنيين المعنيين، على أن يتم احتساب مبلغ المساهمة بناء على المساحة المزروعة بالهكتار، وتوجيه عائداتها إلى حساب خاص لتمويل برامج التحول نحو زراعات بديلة ومستدامة.
وأكدت البرلمانية أن هذا التوجه يروم تشجيع الاستثمار الفلاحي المسؤول بيئيا وتطبيق مبدأ “المستنزف يؤدي”، إلى جانب ربط الدعم العمومي بالاستدامة المائية. كما دعت إلى إعفاء الشطر الاجتماعي من استهلاك الماء والكهرباء المخصص للاستخدام المنزلي من الضريبة على القيمة المضافة، مبرزة أن هاتين الخدمتين الأساسيتين لا ينبغي أن تتحملا عبئاً ضريبياً يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.
11/11/2025
