توقعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن يبلغ إجمالي الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات التي سيبرمها المغرب خلال سنة 2026 نحو 645 اتفاقية، مقارنة بـ630 اتفاقية سنة 2025. ومن بين هذه الاتفاقيات، يُتوقع أن تصل الاتفاقيات ذات الطابع السياسي إلى 120 اتفاقية، مقابل 115 سابقًا، بينما سترتفع الاتفاقيات الاقتصادية إلى 280 اتفاقية مقابل 270، فيما ستبلغ الاتفاقيات الثقافية 125 اتفاقية، وعدد الاتفاقيات المتنوعة 150 اتفاقية، بحسب تقرير نجاعة الأداء الذي أعدته الوزارة بمناسبة مناقشة مشروع ميزانيتها للسنة المالية 2026.
وتمتد التوقعات إلى السنوات القادمة، حيث يُنتظر أن يصل العدد الإجمالي للاتفاقيات إلى 675 اتفاقية سنة 2027، و505 اتفاقيات سنة 2028، على أن تصل القيمة المستهدفة مرة أخرى إلى 675 اتفاقية سنة 2029. وتشير الوثيقة إلى أن الاتفاقيات السياسية ستستقر عند 120 اتفاقية سنة 2027 و120 سنة 2029، فيما يُتوقع انخفاضها إلى 96 اتفاقية سنة 2028، بينما ستشهد الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية والاتفاقيات المتنوعة استقرارًا نسبيًا مع بعض التذبذب وفقًا للسنوات المذكورة، وهو ما يعكس مرونة المخطط الوطني في التكيف مع التطورات.
ويؤكد تقرير نجاعة الأداء أن توقعات 2028، التي تصل إلى نحو 500 آلية قانونية، تعتمد على مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، بما فيها المشاريع قيد الدراسة والمفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف، إلى جانب الاستحقاقات الوطنية والدولية والتحولات السياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية. كما يشير التقرير إلى أن تحقيق الأهداف السنوية مرتبط بالسياقين الثنائي ومتعدد الأطراف، مع مراعاة الممارسات المعمول بها في كل دولة، والتوجهات الوطنية الجديدة، وتفويض بعض الاختصاصات الاقتصادية للمستويات المحلية والجهوية، إضافة إلى اهتمام بعض الشركاء بإبرام اتفاقيات مع مؤسسات دستورية أو وطنية غير حكومية.
11/11/2025
