أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، أن الرهان الأساسي اليوم يتمثل في استرجاع ثقة المواطن في المؤسسات العمومية، مشدداً على أن هذه الثقة لا تتعلق بالحكومة أو الوزير فقط، بل تشمل جميع الهياكل العمومية. وأوضح أن الحق في انتقاد السياسات العمومية يظل محفوظاً للمواطن، شريطة أن يكون ضمن إطار الاحترام والتقييم الموضوعي لمدى ما تم إنجازه مقارنة بالميزانيات المخصصة.
وأوضح الوزير أن المقارنات التي تُجرى أحياناً بين القنوات العمومية المغربية ونظيراتها الأوروبية أو العربية يجب أن تراعي محدودية الميزانية المخصصة للإعلام العمومي بالمغرب، مشيراً إلى أن القناتين الأولى والثانية تحققان نسب مشاهدة مهمة رغم الموارد المحدودة، وأن القناة الثانية تعتمد بنسبة 90 في المئة على مداخيل الإشهار، مما يفسر الصعوبات المالية وتأخر الأداءات لشركات الإنتاج المتعاقدة معها. وأكد بنسعيد أن الوزارة تعمل حالياً على دراسة شاملة لإعادة صياغة منظومة الإعلام العمومي بما يضمن نموذجاً مستقبلياً متوازناً وفعالاً.
وفيما يخص التراث والمدن العتيقة، شدد الوزير على أن هذه المناطق مصنفة دولياً من قبل منظمات مثل اليونسكو، مما يستدعي إعداد دراسات استباقية قبل أي تدخل أو استثمار، مؤكداً أن دور الوزارة يتمثل في مواكبة المشاريع بما يحفظ القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، ويصون القيمة التراثية التي تمثل عنصراً جوهرياً لجذب السياحة وتعزيز الهوية الثقافية للمملكة.
12/11/2025
