تقرير المرصد الوطني للإجرام.. تصاعد غير مسبوق في الجرائم بالمغرب خلال 20 سنة

كشف المرصد الوطني للإجرام في تقريره الأخير بعنوان “معالم إحصائية للجريمة بالمغرب على مدى 20 سنة”، عن اتجاه عام تصاعدي في أعداد القضايا المسجلة والأشخاص المتابعين قضائيا بالمملكة بين سنتي 2002 و2022. وأوضح التقرير أن سنة 2022 سجلت ذروة قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الإحصاء الجنائي، حيث بلغ مجموع القضايا المسجلة مليونًا و171 ألف قضية، تورط فيها مليون و489 ألف شخص، ويعود جزء كبير من هذا الارتفاع إلى القضايا المرتبطة بخرق حالة الطوارئ الصحية خلال جائحة “كوفيد-19”.

وأكد التقرير أن منحنى الجريمة عرف صعودًا متواصلًا بعيدًا عن الاستثناء الاستثنائي لجائحة كورونا، حيث انتقل عدد القضايا المسجلة من حوالي 324 ألف قضية سنة 2002، إلى أكثر من 700 ألف قضية سنة 2019، وصولًا إلى مستويات مليونية سنة 2022. كما ارتفع عدد الأشخاص المتابعين من نحو 400 ألف شخص سنة 2002 إلى قرابة مليون ونصف المليون شخص سنة 2022، ما يعكس زيادة حقيقية في معدل انتشار الجريمة يفوق وتيرة النمو السكاني.

وحسب تحليل هيكل الجريمة، فقد هيمنت “الجرائم المنظمة بمقتضى قوانين خاصة” على المشهد الإجرامي، متبوعة بـ”الجنايات والجنح ضد الأشخاص”، والتي تمثل معظمها جرائم العنف مثل القتل العمد والتسميم والضرب والجرح العمدي، حيث شكلت هذه الجرائم 70.5٪ من القضايا ضمن هذا الصنف. وفي المقابل، سجلت جرائم مثل “الاتجار بالبشر” و”التمييز” أقل معدلات، مما يعكس تفاوت طبيعة الجرائم وأحجامها عبر العقدين الماضيين، ويؤكد الحاجة إلى استراتيجيات متكاملة لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية.