في وقت تتجه فيه الدولة المغربية بخطى واثقة نحو رقمنة وتبسيط المساطر الإدارية، وتفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تحفيز التنمية المحلية وتيسير الاستيراد والتصدير، يعيش ميناء بني أنصار بالناظور على وقع فوضى إدارية غير مسبوقة، تكشف عن واقع يناقض تمامًا روح الإصلاح والانفتاح التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير أمام البرلمان.
مصادر مهنية أكدت لجريدة كواليس الريف أن تعليمات غامضة تصدر من المدير الجهوي للجمارك الذي يعاني من أزمة صحية، تُنفذ من طرف بعض المفتشين داخل الميناء، في مقدمتهم المدعو عزيز الريفي، تُترجم على أرض الواقع إلى تضييق متعمد ومماطلة مريبة في التعامل مع مهنيي النقل الدولي للبضائع .
النتيجة ؟ احتقان متصاعد داخل أوساط المهنيين، الذين يشتكون من إجراءات تعسفية تُعرقل انسيابية حركة البضائع القادمة من أوروبا. فبرغم مرور السيلرات التي تحمل بضائع صفيرة للمهاجرين ، عبر جهاز السكانير الذي يؤكد خلوها من أي مخالفات، يُجبر السائقون بحسب ذات المصادر ، على تفريغ كامل الحمولة للمعاينة اليدوية، وأحيانًا يُطلب منهم إعادة المرور عبر السكانير لسبب غير مبرر !
الأدهى من ذلك، أن بعض السائقين يُحتجزون داخل الميناء يومين أو ثلاثة في انتظار وثائق المغادرة، في مشهدٍ وصفه المهنيون بأنه “إهانة حقيقية” وخرق سافر لمقتضيات تسهيل العبور التي تنادي بها الدولة.
هذه الممارسات، التي تعكس جمودًا إداريًا غير مبرر، تطرح تساؤلات عميقة حول مدى التزام الإدارة الجهوية للجمارك بروح الخطاب الملكي، ومتى سيتوقف نزيف البيروقراطية الذي يكبح عجلة التنمية ويشوّه صورة المغرب كمركز تجاري منفتح ومتطور.
12/11/2025
