شهدت ورشة إنعاش التشغيل المنعقدة، الأربعاء، ضمن لقاءات التشاور حول الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة بعمالة طنجة أصيلة، نقاشاً حاداً بعدما فجّر المستشار الجماعي حسن بلخيضر تصريحات مثيرة تتعلق باستغلال غير مشروع للعقارات داخل المناطق الصناعية بالمدينة، على رأسها “طنجة تيك” ومنطقة “كزناية”. وأكد بلخيضر أن عدداً من المستفيدين من هذه الأراضي لا تربطهم أي علاقة بالقطاع الصناعي، بل حولوا استفادتهم إلى مصدر دخل ضخم عبر تأجيرها لشركات أجنبية.
وأوضح المتحدث أن بعض هؤلاء المستفيدين يجنون مبالغ تتراوح بين 30 و40 ألف أورو شهرياً، داعياً إلى فتح تحقيق عاجل لمحاسبة المتورطين واسترجاع العقارات لفائدة المستثمرين الحقيقيين. كما أشار إلى وجود أسماء سياسية ضمن المستفيدين، مطالباً بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد للممارسات التي تعرقل التنمية الصناعية بالمدينة.
في السياق ذاته، شدد مشاركون آخرون على أهمية توزيع المشاريع الاستثمارية بشكل متوازن بين المجالين الحضري والقروي، داعين إلى إطلاق مبادرات كبرى في الفلاحة والصيد البحري لتوفير فرص عمل مستدامة. واقترح بعض المتدخلين إنشاء 20 ألف هكتار من الزراعات المغطاة ومزارع للأحياء البحرية بين طنجة وأصيلة، مؤكدين أن الجيل الجديد من البرامج التنموية لن ينجح إلا بترسيخ الشفافية وإعادة تقييم المشاريع السابقة التي لم تحقق أهدافها المنتظرة.
12/11/2025
