الجيل الخامس في المغرب بين الانتظارات التقنية وتحديات التوافق

أوضح خبراء في الشأن الرقمي أن التباين الذي لاحظه مستخدمو الهواتف الذكية بالمغرب بعد الإعلان عن إطلاق الجيل الخامس من الإنترنت لا يرتبط بضعف الأجهزة، بل بعوامل تقنية وشبكية معقدة. وبيّن الطيب الهزاز، الخبير في الأمن المعلوماتي، أن شبكة الجيل الخامس ما تزال في طور الانتشار التدريجي، إذ تتركز تغطيتها في مناطق محدودة داخل المدن الكبرى، ما يجعل عددا من المستخدمين يظلون فعليا على شبكة الجيل الرابع رغم امتلاكهم لهواتف تدعم الجيل الخامس نظريا. وأضاف أن تشغيل هذه التقنية في المغرب يتطلب توافق الهاتف مع الترددات المحلية المعتمدة، خاصة في نطاقي 700 ميغاهرتز و3.5 جيغاهرتز، وهو ما لا يتوافر في بعض الأجهزة المستوردة عبر السوق الموازية أو الموجهة لأسواق أخرى.

وأشار الهزاز في تصريحه لـكواليس الريف إلى أن الاستفادة من خدمة الجيل الخامس تستلزم توافر أربعة عناصر أساسية في الوقت نفسه: تغطية فعلية، هاتف متوافق، تحديث برمجي نشط، وإعداد صحيح لنمط الشبكة. وأوضح أن غياب أي من هذه الشروط كافٍ لجعل المستخدم عالقا على شبكة الجيل الرابع، في حين أن الخدمة موجودة لكنها تمر بمرحلة انتقالية. كما لفت إلى أن انتشار الهواتف الاقتصادية في المغرب لا يرتبط فقط بضعف القدرة الشرائية، بل يعكس أيضا سلوكا استهلاكيا عقلانيا لدى فئة من المستخدمين الذين يكتفون بوظائف أساسية مثل المراسلة وتصفح الشبكات الاجتماعية دون الحاجة إلى سرعات فائقة أو أجهزة متطورة.

من جانبه، أكد طارق حيدر، الخبير في الأمن المعلوماتي وأستاذ الهندسة الشبكية بجامعة مراكش، أن خدمة الجيل الخامس لم تُطلق بعد بشكل رسمي وشامل على المستوى الوطني، إذ لا تزال في مرحلة التجارب التقنية، ولم تُفعّل تراخيصها التجارية من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. وأوضح أن الشبكة تبث إشارات محدودة في بعض النقاط فقط، وأن بعض الشركات المصنّعة، مثل سامسونغ وآبل، لا تتيح الدعم البرمجي الكامل إلا في البلدان التي فُعّلت فيها الخدمة رسميا. وأضاف أن اختلاف الترددات بين الأجهزة والأسواق المحلية يفاقم من مشكلة عدم التوافق، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الهواتف المتقدمة وضعف الوعي التقني وانتشار السوق الرمادية كلها عوامل تفسر بطء استفادة المغاربة من تكنولوجيا الجيل الخامس رغم توفرها تدريجيا.