الفرقة الجهوية ترفع ملفات مالية “حارقة” أمام الوكيل العام بجرائم الأموال بفاس

وضعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، ملفات وصفها مصدر مطلع لـ”كواليس الريف” بـ”الحارقة”، رهن متابعة الوكيل العام للملك بالمدينة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتشمل هذه الملفات اختلالات مالية خطيرة سجلت بمحطة النقل الطرقية بمدينة أزرو، حيث أحال المجلس الأعلى للحسابات القضية على النيابة العامة لاعتبارات جنائية، بالإضافة إلى اختلالات مماثلة في جامعة مولاي إسماعيل بمكناس تتعلق بالتلاعب بالدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي، وقد أحاطت السلطات القضائية هذه القضايا بسرية تامة.

كما تتابع النيابة العامة ملفات أخرى تتعلق بقطاع النقل الحضري بمكناس، وشركة الشرق متعددة الخدمات، وقطاع النقل العمومي بمدينة وجدة، حيث استمعت عناصر الفرقة الجهوية إلى عدد من المشتبه فيهم وأجرت أبحاثاً معمقة حول شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ. وتشمل هذه الملفات كذلك ملفات رؤساء جماعات، ومن بينهم النائب البرلماني عبد الواحد المسعودي رئيس جماعة تازة، بالإضافة إلى التحقيقات مع المقاولين بدر برادة وشريكه الملوكي، أصحاب شركة “المجد للاستثمار”، في قضايا النصب والاحتيال والتزوير وخيانة الأمانة وتبييض الأموال.

وتفجرت قضية شركة “المجد للاستثمار” عقب شكاية تقدم بها فهد وأمينة برادة، تتهم فيها المعنيين بالاستحواذ على ممتلكات عائلتهم بطرق احتيالية، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لتحديد كل الأطراف المتورطة مهما كان موقعها أو مركزها القانوني. وتعكس هذه الملفات حجم الأبحاث الجارية من طرف الشرطة القضائية بفاس في مواجهة اختلالات مالية جسيمة تمس المرفق العام، في سياق متابعة صارمة للجرائم المالية والتأكد من محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.