باشرت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب عمليات تدقيق دقيقة في حسابات عشرات الشركات المتمركزة على طول محور الرباط-الدار البيضاء، للتحقق من التزاماتها الضريبية المتعلقة بالمشاريع العقارية الممولة ذاتياً. وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه الحملات جاءت استجابة لمؤشرات تهرب ضريبي، خاصة فيما يتعلق بعدم تصريح الشركات بما يعرف بـ”التسليم إلى النفس” في الضريبة على القيمة المضافة، الذي يلزم الشركات بأداء الضريبة على تكلفة بناء مقراتها أو مصانعها الخاصة.
وأضافت المصادر أن عمليات التدقيق تركز على المشاريع التي دخلت حيز التشغيل دون إدراج الضريبة المستحقة في التصريحات الدورية، متوقعة أن تسفر التحقيقات عن تصحيحات ضريبية كبيرة تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدراهم. كما طلب المراقبون من مسؤولي الشركات تقديم وثائق تثبت تمويل بناء المقرات والمستودعات والوحدات الصناعية من أصولها الثابتة، للتأكد من الالتزام بالقانون وتحديد المستحقات الضريبية المستوجبة.
ويشير مصطلح “التسليم الذاتي” في المدونة العامة للضرائب إلى استخدام الخاضع للضريبة للسلع أو المباني التي أنجزها بنفسه لأغراضه الشخصية أو نشاطه المهني، ما يجعل هذه العمليات خاضعة للضريبة حتى في غياب البيع لطرف ثالث. وتعتمد حملات التدقيق الحالية على المادة 89 من المدونة، مع تطبيق الغرامات والزيادات المالية على المخالفين، حيث رصدت الإدارة الجبائية شركات لم تصرح بالضريبة على القيمة المضافة المستحقة على كلفة مشاريعها، فيما تواجه بعضها صعوبات في استرجاع حقه في الخصم الضريبي.
12/11/2025
