الفرقة الوطنية للجمارك تحاصر شبكة تهريب الألماس المزيف

أعلنت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للجمارك كثفت تحقيقاتها حول شبكة متخصصة في تهريب الألماس المزيف وإدخاله ضمن سلاسل تصنيع وتسويق الحلي الراقية في المدن الكبرى بالمملكة، بعد رصد تداول كميات كبيرة من القطع المقلدة في متاجر ومصانع محلية. وأوضحت المصادر أن نشاط الشبكة امتد بين المغرب وبلجيكا ودول إفريقية أخرى، حيث كانت تسوّق هذه الحبات المزيفة لمصنعي المجوهرات قبل توزيعها على محلات فاخرة في الدار البيضاء والرباط ومراكش، مستخدمة وثائق مزورة لشهادات جودة بلجيكية لتضليل التجار والمستهلكين.

وأشار التحقيق إلى أن المهربين استغلوا ثغرات في المراقبة الجمركية والأسواق القانونية لإدخال الألماس المزيف بطريقة تبدو مشروعة، مستفيدين من غياب تصنيفات واضحة للمنتوجات المماثلة للذهب، ما سمح لهم بإغراق السوق بكميات ضخمة لا يستطيع حتى الخبراء التمييز بينها وبين الأصلية بسهولة. كما رصدت الأبحاث استخدام الشبكة للمنصات الإلكترونية ذات المقرات بالدار البيضاء لتصريف قطع المجوهرات المزيفة بأسعار تراوحت بين 20 ألف و55 ألف درهم للقطعة، مستغلة الارتفاع النسبي للأسعار لتضليل الزبائن وإيهامهم بطبيعة القطع.

وتمكنت عناصر الجمارك، بتنسيق مع فرق المراقبة الجهوية وخلية تحليل المعلومات المركزية، من تحديد مسارات التهريب وتجاوزات وحدات تصنيع الحلي التي لم تلتزم بالسجلات القانونية للمواد الخام، ما مكّن من ضبط كميات مهمة من الألماس المزيف المستخدم في صناعة المجوهرات المباعة لاحقاً بأسواق راقية، مستغلين ضعف المختبرات المتخصصة في التمييز بين القطع الأصلية والمقلدة، في مشهد يعكس خطورة تهريب الجواهر المزيفة على سمعة الأسواق المغربية وحماية المستهلك.