أثار إدراج أجور مهنيي الصحة ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2026 ردود فعل غاضبة في صفوف العاملين بالقطاع، معتبرين الخطوة مساساً بمبدأ مركزية الأجور وانزلاقاً خطيراً يهدد استقرارهم المهني. في المقابل، أكد الوزير الوصي على القطاع أن العرض المقدم أمام مجلس النواب لا يتضمن أي تعديل يمس الالتزامات القانونية تجاه موظفي الصحة، ولا يمثل تراجعاً عن الاتفاقات السابقة مع الشركاء الاجتماعيين.
وأكد حمزة إبراهيمي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن إدراج الأجور ضمن نفقات المعدات خطوة غير مبررة قانونياً ولا مؤسساتياً، تمس جوهر مركزية الأجور واستقلالية الموظف العمومي، وتفتح الباب أمام تفكيك البنية القانونية للوظيفة العمومية في القطاع الصحي، ما يهدد الاستقرار المهني والاجتماعي والمادي لعشرات الآلاف من العاملين. وشدد على أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يحافظ على المكتسبات التاريخية للعاملين ويُبنى على حوار مسؤول مع النقابات.
من جانبه، لفت عبد اللطيف أهنوش، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، إلى التأخر غير المبرر في تنفيذ اتفاق يوليوز 2024، بما يشمل مراسيم متعلقة بالسنوات الاعتبارية والإطار الصحي العالي والتعويضات عن الأعمال الشاقة، مؤكداً أن إدراج الأجور ضمن فصل المعدات يُعد خرقاً لمبدأ العدالة المالية ويشكل تضليلاً لممثلي الأمة، داعياً الوزارة إلى الالتزام بمبدأ مركزية الأجور وإعادة النظر في الوضع القانوني للموظفين لضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.
12/11/2025
