أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 الخاص بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يهدف بالأساس إلى تعزيز قواعد النزاهة وتخليق العملية الانتخابية في المغرب.
وخلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، شدد لفتيت على أن التجربة المغربية في تدبير الانتخابات بلغت مستوى متقدمًا، وأن التحدي الرئيسي في الانتخابات المقبلة يكمن في إرساء أسس تضمن شفافية الحياة السياسية وسلامة العملية الانتخابية.
وأوضح الوزير أن المشروع يستمد توجهاته من التجربة الوطنية السابقة ومن الممارسات المعتمدة في الديمقراطيات الرائدة، ويهدف إلى تطبيق قواعد التخليق في كل مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من إيداع الترشيحات، مرورًا بالحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، وصولًا إلى فترة الانتداب.
ومن بين الإجراءات الرئيسية التي يتضمنها المشروع، منع الترشح لكل شخص ضبط في حالة تلبس بجرائم محددة، أو صدرت في حقه أحكام استئنافية بالإدانة، أو أحكام ابتدائية عن جناية، فضلاً عن من تم عزلهم من مهامهم الانتدابية. كما يقترح المشروع تشديد العقوبات على كل فعل يهدد نزاهة الانتخابات بالسجن ، لضمان صدقية النتائج.
وأشار لفتيت إلى أهمية مواجهة التحديات الرقمية، مشيرًا إلى أن المشروع يعالج استغلال وسائل الإعلام والتواصل الحديثة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي، في نشر الأخبار الكاذبة أو تضليل الناخبين، ويجرم استخدام هذه الوسائل في أي نشاط انتخابي مخالف للقانون.
كما ركز المشروع على تعزيز مشاركة الشباب والنساء في المؤسسة التشريعية، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يمثل أحد أهم الرهانات التي تسعى المنظومة الانتخابية الجديدة إلى تحقيقها.
12/11/2025
