تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناءً على معلومات دقيقة قدمتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الثلاثاء 11 نونبر، من توقيف 17 شخصًا من بينهم أربعة موظفين عموميين، للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية بالإضافة إلى السرقة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله. وتبين من المعطيات الأولية أن الموقوفين مرتبطون بعصابة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية والأجهزة الإلكترونية، والتي كانت تُخضع للحجز بالمحجز البلدي بمدينة وجدة قبل تزوير لوحات ترقيمها أو تفكيكها وبيع قطعها في أسواق المتلاشيات.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المسؤول عن المحجز البلدي بوجدة وثلاثة موظفين آخرين بنفس المرفق العمومي، بالإضافة إلى باقي عناصر العصابة، في حين أفضت عمليات التفتيش إلى حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، إلى جانب 38 هيكلاً حديديًا لسيارات مجزأة ومجموعة كبيرة من قطع الغيار الخاصة بالمركبات.
وخضع 12 من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، فيما خضع الباقون للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى جميع المعنيين بالأمر، وتعميق التحقيق في نشاط العصابة التي تهدد الأمن الاقتصادي والممتلكات العمومية.
12/11/2025
