المحكمة العليا للأندلس تبرئ متهمين رئيسيين في عملية “كاربون” بعد حجز طنين من الكوكايين بميناء الجزيرة الخضراء

في تطور قضائي غير متوقّع، أصدرت المحكمة العليا للأندلس حكمًا يقضي ببراءة متهمين اثنين كانا قد أُدينا في إطار عملية “كاربون”، التي تُعدّ من أكثر قضايا مكافحة المخدرات تعقيدًا في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة.
وقد ألغت المحكمة أحكامًا سابقة بالسجن لمدة تسع سنوات وغرامات مالية بلغت 270 مليون يورو، بسبب غياب الأدلة الكافية التي تثبت صلتهما المباشرة بعملية تهريب الكوكايين.

التحقيق الأمني كشف عن شبكة تجارية متشابكة استخدمت واردات قانونية من الفحم النباتي والملح والأرز كغطاء لإدخال كميات ضخمة من الكوكايين إلى الأراضي الإسبانية.

وتعود بداية القضية إلى نوفمبر سنة 2020، حين تمكنت السلطات الإسبانية من حجز أكثر من طنين من الكوكايين داخل حاوية وصلت من باراغواي إلى ميناء الجزيرة الخضراء.

وبحسب الحكم الصادر سابقًا عن المحكمة الإقليمية في قادس، كانت الشبكة يقودها أحد المتهمين المعروفين، وشارك فيها عدد من الأشخاص، من ضمنهم إم. جي. جي. وخ. إف. جي.، اللذان وُجِّهت إليهما تهمة المشاركة في شبكة دولية تستخدم شركات وهمية لإخفاء نشاطها الإجرامي.

وكانت شركتا باتشيكين ودييتتيكا فال أبي إكسبورت تُستعملان كواجهة قانونية لإدخال المخدرات إلى إسبانيا، عبر استكمال جميع الإجراءات الجمركية والضريبية الخاصة بالاستيراد، واستخدام حسابات مصرفية باسم المتهمين لإضفاء طابع قانوني على المعاملات المالية.

وفي 11 نوفمبر 2020، نفّذت الحرس المدني الإسباني بالتعاون مع وحدة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة الوطنية عملية تفتيش في ميناء الجزيرة الخضراء، أسفرت عن ضبط حاوية تابعة لشركة “باتشيكين” تحتوي على 63 رزمة من الخيش تضمّ 2065 كيلوغرامًا من الكوكايين، بلغت نسبة نقائها 83.4%، وتُقدَّر قيمتها السوقية بحوالي 68 مليون يورو.

وفي فبراير 2024، قضت المحكمة الإقليمية في قادس بالسجن بين ثماني وتسع سنوات على المتهمين، إلى جانب غرامات مالية ضخمة، بتهمة الاتجار بالمخدرات مع ظروف التشديد المرتبطة بالكمية الكبيرة واستغلال التجارة الدولية.
غير أن المحكمة العليا للأندلس نقضت هذا الحكم بعد أن خلصت إلى غياب الأدلة القاطعة التي تثبت تورط المتهمين.

وأكدت المحكمة في قرارها أن المتهم إم. جي. جي. قام بمهام إدارية ومالية في الشركات المذكورة، لكن لم يثبت علمه أو مشاركته في نشاط تهريب المخدرات. أما المتهم خ. إف. جي.، فلم تثبت صلته المباشرة بإدخال الكوكايين إلى البلاد، رغم العثور على مبالغ مالية كبيرة بحوزته.
وجاء في منطوق الحكم: “إن العثور على مبالغ مالية كبيرة لا يكفي وحده لإثبات الجريمة، ما لم تُقدَّم أدلة واضحة على مصدر تلك الأموال أو على التحويلات البنكية المرتبطة بها”.

وبهذا القرار، ألغت المحكمة جميع العقوبات الصادرة في حق المتهمين، ليُعلَن براءتهما بعد أربع سنوات من المتابعة القضائية.

ولا يزال الطعن أمام المحكمة العليا الإسبانية ممكنًا من طرف النيابة العامة، لكن في الوقت الراهن، أصبحت أحكام البراءة نهائية ونافذة.