صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، بعد نقاش مطول تخللته مداخلات مكثفة وتعديلات عديدة. وقد حاز المشروع على تأييد 24 نائبا، مقابل معارضة عشرة نواب، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي واكب تفاصيل المناقشة.
وشهد الاجتماع تقديم 350 تعديلا على نص المشروع، منها 325 تقدمت بها فرق المعارضة، و23 من الأغلبية، بينما قدمت الحكومة تعديلين فقط، ما يعكس حيوية النقاش البرلماني حول مضامين النص المالي. وأكدت رئيسة اللجنة، زينة شاهيم، في تصريح لـكواليس الريف، أن أجواء النقاش اتسمت بالمسؤولية والاحترام المتبادل، مشيدة بتفاعل الحكومة مع مختلف المقترحات، خصوصا تلك المتعلقة بالجوانب الجمركية والجبائية.
من جانبها، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال المناقشة العامة، أن إعداد مشروع قانون مالية 2026 يأتي في سياق اقتصادي وطني جديد يتجه نحو ترسيخ النمو المستدام وتنويع مصادر الثروة، مؤكدة أن المغرب تمكن من الحفاظ على توازنه الماكرو-اقتصادي وتعزيز سيادته المالية بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد. وشددت الوزيرة على أن هذه الدينامية من شأنها ترسيخ ثقة المؤسسات الدولية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، في إطار رؤية استراتيجية تضع المغرب على مسار تنموي متصاعد.
12/11/2025
