أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة فاس، أمس الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق النائب البرلماني عبد الواحد المسعودي عن حزب الأصالة والمعاصرة، والقاضي بعزله من مهامه كرئيس وعضو بمجلس جماعة تازة. وذكرت مصادر “كواليس الريف” أن المحكمة قضت بشكل علني ونهائي وبالحضور، مؤكدة القرار المستأنف بعد الاطلاع على كافة الملاحظات القانونية والإدارية المتعلقة بالملف.
وجاء قرار العزل استناداً إلى نتائج تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي رصد أفعالاً مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها خلال تولي المسعودي رئاسة الجماعة. وفعّل عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة، مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، حيث تم توقيف المسعودي عن ممارسة مهامه رسمياً قبل أن تحسم المحكمة الإدارية في قضية عزله بشكل نهائي، مع النفاذ المعجل للحكم.
وفي سياق متصل، أصدر الوكيل العام للملك بفاس تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإغلاق الحدود في وجه المسعودي، تماشياً مع الأبحاث القضائية الجارية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطه بقضايا فساد خلال فترة رئاسته للجماعة. ويحق للنيابة العامة وفق المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، سحب جواز سفر المشتبه فيه وإغلاق الحدود لفترة لا تتجاوز شهراً، قابلة للتمديد إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا تطلب الأمر.
12/11/2025
