التامك يقاطع إجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب

في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات داخل البرلمان وخارجه، تغيب المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، عن جلستين متتاليتين للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأولى لتقديم الميزانية الفرعية للمندوبية، والثانية لمناقشتها، متجاوزًا بذلك تقاليد الحضور والرد على استفسارات نواب الأمة.

ورغم أن رئيس اللجنة، سعيد بعزيز، برر الغياب بـ”أسباب مهنية”، مشيرًا إلى تعهد التامك بالحضور لاحقًا خلال مناقشة موضوع العقوبات البديلة، إلا أن مصادر برلمانية مطلعة استبعدت فرضية الانشغالات المهنية، معتبرة أن الغياب يحمل رسائل أكبر، مرتبطة بتوترات سابقة داخل اللجنة، حين انفجر التامك العام الماضي غضبًا بعد تأجيل أشغالها بسبب غياب ممثل الحكومة، معبرًا عن شعوره بـ”إهانة لم أشعر بها في حياتي… لا في الدراسة ولا في السجن”.

التامك لم يكتفِ بذلك، بل وصف ما حصل بـ”تمييز واضح بين إدارة السجون وباقي القطاعات الحكومية”، لافتًا إلى أن ميزانية المندوبية تُدرج دائمًا في آخر جدول المناقشات، وكأنها قطاع من الدرجة الثانية، ما يعكس فتورًا متصاعدًا بين المندوبية وبعض مكونات اللجنة البرلمانية، ويضع التامك في موقع يبدو فيه كأنه يتصرف وفق قواعده الخاصة، متجاوزًا كل قيود المساءلة التقليدية.