عشية يوم الخميس، أصدرت محكمة الابتدائية بالناظور حكمها على الحقوقي سعيد شرامطي بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة، بعد اتهامه بالتحريض عبر وسائل إلكترونية وتلقي مبالغ مالية من أشخاص أجانب لتمويل حملات دعائية تهدد وحدة المملكة وسيادتها.
المحكمة وجهت للمتهم أيضًا تهمًا تتعلق بـ التهديد بالإفصاح عن أمور شائنة للحصول على أموال، إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، إهانة هيئات منظمة، ونشر ادعاءات كاذبة للتشهير بالحياة الخاصة للأشخاص ومعالجة معطيات ذات طابع شخصي بطريقة غير قانونية.
في المقابل، نفى شرامطي جميع هذه التهم، مؤكدًا أنها محاولة لتشويه سمعته والتضييق على نشاطه الحقوقي، وهو ما يفتح باب الجدل حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والحقوق الرقمية والقانون في المغرب.
13/11/2025
