في قضية تهزّ الرأي العام الإسباني وتعيد إشعال الجدل حول العدالة والهجرة، انطلقت هذا الأسبوع بمحكمة غرناطة جلسات محاكمة جريمة “لوس ييسوس” المروعة، التي وقعت في أبريل 2022، وراح ضحيتها زوجان في ظروف مأساوية. الجريمة التي وُصفت بـ”الدموية وغير الإنسانية” تضع في قفص الاتهام أربعة أشخاص، بينهم مغربيان في وضعية غير قانونية بإسبانيا، تطالب النيابة العامة بإدانتهما بـالسجن المؤبد القابل للمراجعة.
الضحيتان، امرأة في السابعة والأربعين من عمرها، كانت عضوة سابقة في بلدية “غوالتشوس-كاستيل دي فيرو” عن حزب الشعب اليميني (PP)، ورجل يبلغ 61 عامًا، صاحب ضيعة ريفية بمنطقة غرناطة. حسب وثائق الادعاء، اقتحم الجناة الضيعة ليلاً بدافع السرقة، لكن الأمور تحولت إلى حفلة تعذيب وانتهاك بشعة انتهت بقتل الضحيتين ذبحًا ورمي جثتيهما في منحدر قريب.
التحقيقات كشفت أن المتهمين الأربعة، اثنان مغاربة واثنان إسبان تتراوح أعمارهم بين 22 و32 سنة، خططوا للهجوم مسبقًا، واجتمعوا قبل التنفيذ بوقت قصير لتوزيع الأدوار. وقد تسلحوا بـساطورين ومسدسين بدائيين وأقنعة وقفازات، قبل أن يتوجهوا إلى مسرح الجريمة في سيارة مظلمة اللون.
عند وصولهم، اقتحموا المنزل من النافذة، فصادفوا صاحب الضيعة الذي حاول مقاومتهم، قبل أن يُربط بالأشرطة اللاصقة ويُعذّب بوحشية. وبعد حوالي عشرين دقيقة، وصلت شريكته إلى المكان، فتعرضت للربط هي الأخرى، ثم للاعتداء الجنسي من طرف اثنين من الجناة، بينما اكتفى الآخران بالمراقبة “برضى وصمت”، وفقاً لما جاء في وثائق الادعاء.
حين فشل المعتدون في الحصول على المال، نفذوا تهديدهم بذبح الرجل داخل حمّامه بعد أن ألقوا مادة كيماوية على وجهه. بعدها، لفّوا جثتي الضحيتين في أغطية ونقلوهما في شاحنة الرجل إلى وادٍ قريب، حيث تخلصوا منهما بدمٍ بارد.
في صباح اليوم الموالي، تم العثور على الجثتين عاريتين جزئياً داخل منحدر قريب من الضيعة، ما صدم سكان المنطقة وأثار موجة استنكار واسعة. الشرطة الإسبانية تمكنت من توقيف المتهمين الأربعة بعد أقل من 24 ساعة على اكتشاف الجريمة.
وفي جلسة الثلاثاء، اعترف الشابان المغربيان بارتكاب القتل لكنهما أنكرا تهمة الاغتصاب، زاعمين أن نزع ملابس الضحية كان “لترهيب زوجها لا أكثر”. لكن النيابة تصر على تحميلهما مسؤولية القتل والاعتداء الجنسي، مطالبةً لهما بـأقصى العقوبات الممكنة، في حين يواجه الشريكان الإسبانيان أحكامًا قد تصل إلى 62 سنة سجنًا.
القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية، خصوصاً في ظل تركيز الصحف اليمينية على جنسية المتهمين المغربيين، في محاولة لاستثمار الجريمة في النقاشات الدائرة حول الهجرة غير النظامية والأمن الداخلي.
أما وسط مغاربة إسبانيا ، فيتابع الرأي العام هذه التطورات بمزيج من الدهشة والاستياء، وسط دعوات لتفادي تسييس المأساة أو توظيفها في حملات التحريض الشعبوي ضد الجالية المغربية في أوروبا، والتي تظل في غالبيتها نموذجاً للاندماج والعمل الشريف.
13/11/2025
