شهدت محكمة الاستئناف بالناظور، اليوم الخميس 13 نونبر 2025، لحظة حاسمة في الملف الذي يتابع فيه الرئيس السابق لجماعة بني شيكر، أمحمد أوراغ، بعد أن سبق للمحكمة الابتدائية أن قضت في حقه بـ سنة ونصف سجنا نافذا.
لكن المفاجأة جاءت هذه المرة من قاعة الاستئناف، حيث قررت الهيئة القضائية رفع العقوبة إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا، مع تحميل المتهم الصائر دون إجبار، في قرار وُصف بأنه تشديد لافت في واحدة من أكثر القضايا حساسية بالإقليم.
وجاء هذا الحكم بعد مناقشة معمقة لاتهامات ثقيلة وُجهت إلى أوراغ، من بينها التورط في الاتجار الدولي في المخدرات، والارتشاء، وإفشاء السر المهني خلال فترة توليه رئاسة جماعة بني شيكر، وهي التهم التي ظلت تلاحقه منذ توقيفه وإحالته على القضاء.
وبهذا القرار، تكون محكمة الاستئناف بالناظور قد أنهت مرحلة جديدة من مسار قضائي مثير، يُنتظر أن يترك صدى واسعًا داخل الأوساط السياسية والإدارية بالإقليم، لما يحمله من رسائل قوية حول محاربة الفساد واستغلال النفوذ.
13/11/2025
