أظهرت خوارزميات تحليل البيانات الضريبية لدى المديرية العامة للضرائب حالات تهرب ضريبي جديدة بمئات الملايين من الدراهم، بعد تتبع تحركات مشبوهة في الحسابات الجارية للشركاء، شملت سبع شركات موزعة بين الدار البيضاء ومراكش، وفق مصادر مطلعة. وأكدت المصادر أن عمليات التدقيق التي قادتها فرق المراقبة الجهوية أسفرت عن رصد مبالغ مالية تجاوزت 8 ملايين درهم جرى ضخها في هذه الحسابات دون أي تبرير قانوني يطابق الوضعيات الجبائية لأصحابها، ما أثار الشكوك حول طبيعة التمويلات ومصادرها.
وأوضحت المصادر أن الشركات المعنية تنشط في قطاعات البناء والأشغال العامة والفندقة وتوزيع المواد الكهربائية، وأن مراقبي الضرائب اعتمدوا في تحقيقاتهم على مؤشرات اشتباه واردة ضمن التصريحات الجبائية، مستفيدين من تبني الإيداع الإلكتروني بصيغة XML الذي سهّل على الخوارزميات رصد الحالات المريبة تلقائياً. وأظهرت عمليات افتحاص البيانات المحاسبية تجاوز المبالغ المودعة في الحسابات المصرح بها للدخل الخاضع للضريبة، ما عزز فرضية ارتباط الأموال بمداخيل غير مصرح بها وأموال مكتسبة خارج مظلة الضرائب.
كما كشفت المصادر أن الإدارة الضريبية استعملت بيانات حسابات الشركاء كأداة رئيسية للتحليل والتقاطع، من خلال تتبع تحركات كل حساب ومطابقتها مع الممتلكات المسجلة والتصريحات الجبائية المقدمة، بما في ذلك متابعة الإقراض السنوي بين الشريك وشركته مقابل ما يصرّح به كدخل شخصي. وطالبت فرق المراقبة الشركات بتقديم مستندات تثبت مصادر الأموال، مثل بيع عقارات أو أسهم، إرث وهبات، أو قروض بنكية موثقة، إلا أن بعض المستندات لم تكفِ لتبرير المبالغ، ما قد يتيح للمديرية إعادة تصنيف هذه الأموال كدخل خاضع للضريبة مع فرض الغرامات والعقوبات القانونية.
13/11/2025
