تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، تحصيل حوالي 6 ملايير درهم من العائدات الناتجة عن تنفيذ عمليات الخصخصة المزمع القيام بها وفق القانون رقم 39.89 المتعلق بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص. وتشير الوثيقة إلى أن مبلغاً مماثلاً سيُخصص لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تكريسا لمقتضيات المادة 10 من قانون المالية لسنة 2019، في إطار دعم التنمية ومواصلة إصلاح المؤسسات العمومية.
ويشمل برنامج الخصخصة المرتقب عددًا من المقاولات المهمة، من بينها شركة اتصالات المغرب، الشركة الوطنية لتسويق البذور، شركة استغلال الموانئ، شركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية، فندق المامونية، وشركة الطاقة الكهربائية لتادارت. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز مردودية الأصول المملوكة لها وتحسين حكامتها المالية، مع المحافظة على دورها الاستراتيجي في القطاعات الحيوية.
وتندرج هذه العمليات ضمن الجهود المستمرة لإصلاح المؤسسات العمومية وتعزيز شفافية إدارتها، حيث تهدف الحكومة إلى تعزيز كفاءة هذه الشركات وتطوير أدائها الاقتصادي، مع توفير الموارد المالية الضرورية لدعم مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يسهم في تحقيق توازن مستدام بين الربحية والدور الاستراتيجي للدولة في القطاعات الأساسية.
13/11/2025
