أصدرت إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي بلاغًا توضيحيًا أكدت فيه التزامها بالشفافية والحكامة الرشيدة في إدارة شؤون المؤسسة، وذلك ردًا على مجموعة من الادعاءات الصادرة عن مكاتب محلية لنقابتين بالمركز، بالتزامن مع انتهاء الولاية الأولى لمديره بالنيابة وفتح باب الترشيحات للمنصب. وأوضح البلاغ أن جميع العمليات المالية والإدارية تُنجز وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 المنظم للصفقات العمومية، مع مراقبة دقيقة من لجنة متابعة الميزانية، وضمان تنفيذ الصفقات عبر منصة الصفقات العمومية، ما يعكس حرص الإدارة على المنافسة والنزاهة في تدبير الموارد.
وأشار البلاغ إلى أن المجلة المغربية للتقييم والبحث التربوي التابعة للمركز حصلت على تصنيفات دولية مرموقة مثل ARCIF وCAIRN، معتبرة ذلك ثمرة جهود الأساتذة الباحثين والمشرفين على المجلة. كما شددت الإدارة على مساهمتها في إصدار المرسوم الجديد المنظم للمركز سنة 2024، وتنظيم يوم دراسي لتفعيله، بالإضافة إلى استمرار دعم البحث التربوي وتشجيع الابتكار في مجالات التوجيه والتخطيط. وأضاف البلاغ أن المركز شهد منذ سنة 2021 تحسينات ملحوظة في بنياته وتجهيزاته البيداغوجية، موثقًا هذه الإنجازات بوثائق وصور رسمية، ما يعكس تطورًا ملموسًا على مستوى الأداء المؤسسي.
وفي مواجهة الادعاءات المتعلقة بالشفافية أو فرض رسوم غير قانونية، نفت الإدارة جميع هذه المزاعم، مؤكدة أن كل العمليات المالية تخضع للمساطر القانونية، وأن الحوار والتعاون مع الشركاء النقابيين يمثلان خيارًا استراتيجيًا في إدارة أي خلافات. وأوضح البلاغ أن الفترة الممتدة بين 2021 و2025 ساهمت في تعزيز إشعاع المركز على الصعيدين الوطني والدولي، مع استقبال وفود أكاديمية من دول إفريقية، والحصول على عشرات الشهادات التنويهية، مؤكدًا التزام الإدارة بمواصلة العمل بروح الانفتاح والمسؤولية لتعزيز مكانة المركز كفضاء وطني رائد في تكوين أطر التخطيط والتوجيه ودعم النموذج التنموي الجديد للمملكة.
13/11/2025
