قضت المحكمة الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بمراكش بإدانة رئيس جماعة تمصلوحت، بضواحي المدينة، بالحبس لمدة سنة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، إثر متابعته في قضية غسل أموال يُشتبه في ارتباطها بجرائم فساد واستغلال النفوذ. كما قررت المحكمة مصادرة جميع الممتلكات والعائدات المرتبطة بالأفعال محل المتابعة، وإرجاع الأموال إلى الخزينة العامة، وفق القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وجاء الحكم بعد جلسات مطوّلة استمعت خلالها المحكمة إلى المتهم، الدفاع، والنيابة العامة، التي أبرزت تورط الرئيس في تحويل واستثمار أموال يُعتقد أنها ناتجة عن ممارسات غير قانونية خلال فترة توليه المسؤولية على رأس الجماعة. وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدّم بها حقوقيون وساكنة جماعة تمصلوحت، إضافة إلى بعض أعضاء المجلس الجماعي، اتهمت الرئيس باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وإبرام صفقات مشبوهة.
وأثار الحكم جدلاً واسعاً في أوساط سكان الجماعة والمهتمين بالشأن المحلي، إذ أعاد النقاش حول قضايا الفساد المالي واستغلال النفوذ إلى الواجهة، مؤكدًا الحاجة الماسة إلى تعزيز مراقبة المسؤولين المحليين وضمان شفافية إدارة المال العام لضمان ثقة المواطنين في مؤسساتهم المحلية.
14/11/2025
