كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية، عن حجم الالتزامات المالية الاستثنائية التي منحها الاتحاد الأوروبي لدعم الأوراش الوطنية ذات الأولوية في المغرب، والتي تجاوزت 220 مليون يورو خلال سنة 2025. وأكد بوريطة، خلال عرضه لمشروع ميزانية وزارة الخارجية أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن الدبلوماسية المغربية عملت على تعزيز الشراكة الأوروبية رغم التحديات الكبرى التي أثرت على الأولويات الخارجية للاتحاد، ما مكن المملكة من تحقيق مكاسب ملموسة على مستوى الحوار السياسي والمؤسساتي وزيارات رفيعة المستوى للبرلمانيين والمسؤولين الأوروبيين.
وأشار الوزير إلى أن هذه التمويلات شملت مجالات حيوية مثل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز بـ79 مليون يورو، ودعم برامج الأرض الخضراء وكرامة بـ26 و23 مليون يورو على التوالي، بالإضافة إلى دعم التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ14.5 مليون يورو، وتعزيز الطاقة الخضراء بـ8 ملايين يورو. كما تم تخصيص 60 مليون يورو لصندوق محمد السادس للاستثمار لدعم مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي ملموس، فيما تم توقيع الاتفاق الفلاحي المعدل لضمان استفادة المنتجات المغربية من الشروط التفضيلية نفسها التي تتمتع بها منتجات باقي مناطق المملكة في السوق الأوروبية.
وعلى صعيد التعاون الأمني والهجري، أبرز بوريطة تعزيز المغرب لشراكته مع الوكالات الأوروبية المتخصصة في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وإدارة الحدود، مع تعبئة 48.5 مليون يورو لتطوير الهجرة القانونية وتحسين استرجاع المهاجرين غير النظاميين، إلى جانب مواصلة المغرب مساهمته الفاعلة في أجندة البحر الأبيض المتوسط من خلال المشاركة في عدة منتديات إقليمية مثل «الاتحاد من أجل المتوسط» و«الحوار 5+5»، ما يعكس دور المملكة المتنامي كشريك اقتصادي وسياسي وأمني محوري للاتحاد الأوروبي.
14/11/2025











