أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح اليوم الجمعة، 23 شخصًا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، من بينهم 18 كانوا في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطهم في اختلاس أموال عمومية، وتبديدها، والسرقة، وخيانة الأمانة، إضافة إلى التزوير واستعماله. ووفق مصادر “كواليس الريف”، فقد كلف الوكيل العام فريقًا من النيابة العامة مكونًا من ثلاثة نواب لاستنطاق المشتبه فيهم، تمهيدًا لتحديد المتابعة القضائية وإمكانية إحالتهم على قاضي التحقيق، مع تقديم طلبات للإيداع الاحتياطي نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
وقد أسفرت التحقيقات الأولية عن أن المشتبه فيهم ينشطون ضمن عصابة متخصصة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية، إضافة إلى الأجهزة الإلكترونية، حيث يتم حجزها بالمحجز البلدي بمدينة وجدة، ثم تزوير لوحات الترخيص أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار في أسواق المتلاشيات. وشارك في توقيف المتهمين فريق من عناصر الشرطة، بالاستناد إلى معلومات دقيقة قدمتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، شملت أربعة موظفين عموميين من بينهم المسؤول عن المحجز البلدي.
عمليات التفتيش التي أنجزتها الشرطة أسفرت عن حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، إضافة إلى 38 هيكلًا حديديًا لسيارات مفككة ومجموعة من قطع الغيار، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي تورط فيه الموقوفون. وتأتي هذه العمليات ضمن جهود الأجهزة الأمنية لتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ومكافحة الفساد والتلاعب بالمرافق العمومية.
14/11/2025
