فدية ضخمة لجهاديي الساحل تعيد ملف الاختطاف إلى الواجهة في مالي

كشفت معطيات ميدانية أن جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة حصلت على ما لا يقل عن 50 مليون دولار مقابل إطلاق سراح شيخ إماراتي اختُطف نهاية شتنبر قرب باماكو، في خطوة تعكس الطابع الاقتصادي المتنامي لـ“الجهاد” الذي تعتمده الجماعة منذ سنوات. فإلى جانب فرض حصار خانق على الوقود واستهداف شاحنات النقل والمصانع والمناجم، كثّفت الجماعة عمليات خطف الأجانب، ما أدى إلى تسجيل نحو 22 حالة خلال الفترة الممتدة بين ماي وأكتوبر 2025، وهي زيادة غير مسبوقة تهدف إلى إرباك الاقتصاد المالي وإضعاف المجلس العسكري الحاكم.

ووفق مصادر متابعة للملف، فقد تم تحويل دفعة أولى ناهزت 700 ألف دولار كدليل على حياة الرهائن الثلاثة، وهم إماراتي وإيراني وباكستاني، قبل أن يجري الإفراج عنهم نهاية أكتوبر مقابل مبلغ اعتُبر الأعلى في تاريخ الفديات بالمنطقة، إضافة إلى إطلاق سراح نحو ثلاثين محتجزا من عناصر الجماعة وجنود ماليين في صفقة وُصفت بغير المسبوقة حجماً وتعقيداً. ويرى خبراء أن هذه الموارد المالية ستعزز قدرات الجماعة على توسيع نفوذها وتطوير ترسانتها من الطائرات المسيّرة والعبوات الناسفة والأسلحة الصغيرة، في ظل الفراغ الأمني المتزايد عقب الانسحاب الفرنسي وعجز الحلفاء الجدد، بمن فيهم روسيا، عن احتواء التدهور.

وتتزامن هذه التطورات مع تزايد الهجمات على مواقع التعدين في غرب مالي، حيث يُستخرج 80 في المئة من ذهب البلاد، ومع تسجيل عمليات خطف طالت عمالاً صينيين وهنوداً ومصريين في منشآت صناعية ذات أهمية استراتيجية. وتحذّر تقارير بحثية من أن استمرار استهداف الأجانب سيُضعف تدفق الاستثمارات، ويقوّض أهم موارد الدولة المالية، فيما سارعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى سحب موظفيهما غير الأساسيين ودعت سفارات عدة رعاياها لمغادرة مالي. وفي ظل هذا التصعيد، تبدو الجماعة عازمة على استثمار فائض الفديات لتثبيت حضورها في الساحل وامتداداته نحو سواحل الأطلسي، في تهديد متصاعد للاستقرار الإقليمي والاقتصادي لغرب إفريقيا.