أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشروع القانون الجديد المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء يضع قيوداً صارمة على استخدام وسائل الاتصال السمعي البصري ووسائل التواصل الاجتماعي في استطلاعات الرأي المرتبطة بالانتخابات. وأكد الوزير أن هذا المنع يبدأ من 15 يوماً قبل انطلاق الحملة الانتخابية ويستمر حتى انتهاء عملية التصويت، بهدف تفادي التأثير غير المشروع لاستطلاعات الرأي على الناخبين وضمان نزاهة العملية الانتخابية في ظل انتشار التكنولوجيات الحديثة.
وأشار لفتيت إلى أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو الحد من الاستعمال الخاطئ لاستطلاعات الرأي وتأثيرها على سير الانتخابات، مؤكداً أن أي مخالفة لهذه القواعد ستقابل بإجراءات رادعة. وأضاف أن مشروع القانون يفرض قيوداً صارمة على أي شخص يقوم بإجراء استطلاع رأي بدون ترخيص مسبق، لضمان احترام الشفافية والحياد في الفترة الانتخابية الحساسة.
وبحسب أحكام المشروع، يمكن أن تصل عقوبة المخالفين من الأفراد إلى الحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، مع غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و250 ألف درهم. أما المؤسسات التي تخالف القانون، فقد تصل الغرامة المفروضة عليها إلى 5000 درهم، في خطوة تهدف إلى ضبط العملية الانتخابية وحماية حق المواطنين في تكوين رأي مستقل دون تأثير خارجي.
14/11/2025
