أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن ملف الصحراء المغربية يشهد اليوم تحولا نوعيا غير مسبوق، بفضل القيادة المتبصّرة للملك محمد السادس، حيث أصبح مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 المرجع الوحيد لحل النزاع بعد خمسين سنة من الجدل الإقليمي. وأبرز الوزير، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، أن الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي يتنامى بشكل ملحوظ، لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو دعم فعلي يعزز المسلسل السياسي نحو حل نهائي قائم على السيادة المغربية، معتبرا أن المجتمع الدولي بات يركز على كيفية تنفيذ الحكم الذاتي عمليًا وليس على صياغة بدائل جديدة.
وأوضح بوريطة أن الاعترافات الدولية المتزايدة بمغربية الصحراء، والدعم المتنامي لمقترح الحكم الذاتي، دخلت مرحلة جديدة ترتكز على رغبة عالمية في إنهاء النزاع بما يضمن سيادة المغرب واستقرار المنطقة. وأشار إلى القرار 2797 لمجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2024 باعتباره خطوة تاريخية، إذ أكّد على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ووجّه مفاوضات الأمم المتحدة لتكون مبنية حصريًا على هذا المقترح، معززا بذلك موقع المغرب كطرف صاحب السيادة الشرعي وقوة تفاوضية جديدة على الساحة الدولية.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعبئة شاملة ويقظة مستمرة، مشددا على أهمية تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات لتعزيز التنمية في الأقاليم الجنوبية، ودعم المشاريع الاستثمارية والاجتماعية والثقافية التي تجعل من الصحراء المغربية مركزًا للتعاون الإفريقي وفضاء واعدا للتنمية المستدامة. كما أبرز أن مشاركة السكان المحليين تمثل أسمى صور الانتماء الوطني وتوفر الشرعية الواقعية للمكاسب الدبلوماسية، داعيا إلى تضافر الجهود الوطنية لضمان تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وتعزيز مكانة المغرب دوليًا.
14/11/2025
