الضرائب تكشف اختلالات مالية في حسابات عشرات الشركات بالمغرب

أفادت مصادر مطلعة لكواليس الريف بأن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب باشرت عمليات تدقيق دقيقة لحسابات عشرات الشركات، أغلبها في الدار البيضاء والرباط وطنجة، بعد رصد خوارزميات تحليل البيانات فروقاً متكررة بين أرصدتها البنكية وتسجيلاتها المحاسبية المصرح بها. وأكدت المصادر أن المراقبين استهلوا عملية التدقيق بحسابات 130 شركة مشتبهاً فيها، في إطار جهود ضبط ومراقبة أنشطة مستغلي الشركات والتهرّب الضريبي، مع التركيز على عمليات “التسوية البنكية” التي كشفت اختلالات ناتجة عن تلاعبات وأخطاء في الإدخال وتأخر تسجيل المعاملات البنكية وإغفال رسوم وفوائد مستحقة.

وأوضحت المصادر أن مهمة الافتحاص تتضمن التحقق من مدى التزام الشركات بالقواعد المحاسبية المعتمدة، والتأكد من توافق بياناتها المالية مع كشوفاتها البنكية، مشيرة إلى أن النتائج المتوقعة ستؤدي إلى فرض إجراءات تصحيحية وغرامات مالية على المخالفين، مع إحالة الملفات المشتبه فيها إلى المصالح الجهوية المختصة لتعميق البحث. وذكرت أن عملية التسوية البنكية أساسية لكل شركة، إذ توجد فروق مستمرة بين الرصيد البنكي كما يظهر في دفاتر المؤسسة وبين رصيده كما يسجله البنك.

كما أوردت المصادر أن مراقبي الضرائب اعتمدوا على تبادل بيانات إلكترونية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومراكز تسجيل السيارات ووزارة الجمارك للتحقق من صحة معاملات الشركات المصرحة بعجز مستمر، بما في ذلك تقييم مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للدولة. وأسفرت التدقيقات الأولية عن رصد فروق بين الرصيد المحاسبي للشركات ورصيدها البنكي، غالباً ما تعود إلى الفارق الزمني بين تسجيل العمليات في دفاتر الشركة وتاريخ إدراجها في كشوف البنك، مثل تسجيل شيك فور إصداره بينما يتم إدراجه في البنك بعد يوم أو يومين.