المغرب يطلق استراتيجية وطنية لبناء قاعدة صناعية دفاعية متطورة

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، عن تقدم ملموس في إرساء قاعدة صناعية دفاعية وطنية، مؤكداً الترخيص لعشرة مشاريع صناعية باستثمارات إجمالية تصل إلى 260 مليون دولار، ستوفر أكثر من 2500 منصب شغل مباشر. وأوضح الوزير خلال تقديمه للميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وتهدف إلى تطوير صناعة دفاعية متقدمة تشكل رافعة للتنمية الاقتصادية ونقل التكنولوجيا الحديثة.

وأشار لوديي إلى أن الحكومة شرعت في تجهيز البنية التحتية اللازمة لإنجاح هذا الورش، حيث تم إطلاق أشغال إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، مع منحهما مزايا ضريبية وجمركية وخدمات مبسطة، لتكون جاهزة لاستقبال المستثمرين قبل نهاية 2026. وتندرج هذه المشاريع، إضافة إلى خمسة مشاريع أخرى قيد الدراسة، في إطار خطة شاملة لتلبية حاجيات القوات المسلحة الملكية، مع تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير وتعزيز القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية.

وأكد الوزير أن نجاح هذه الاستثمارات جاء نتيجة تفعيل الأطر القانونية والتنظيمية، أبرزها القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن، وتقديم تحفيزات ضريبية ضمن ميثاق الاستثمار الجديد، إضافة إلى آلية التعويض الصناعي التي تشجع الشركات على الاستثمار ونقل التكنولوجيا في المغرب. كما شدد على تعزيز التعاون الدولي عبر شراكات واتفاقيات استثمار مع فاعلين عالميين، بهدف بناء استقلالية استراتيجية تدريجية للمملكة في مجال الصناعة الدفاعية.