تدقيقات واسعة تكشف اختلالات خطيرة في وثائق صفقات عمومية مجمّدة

باشرت المفتشية العامة للمالية سلسلة افتحاصات ميدانية موسعة عقب توصلها بإشعارات متتالية من آمرين بالصرف داخل مؤسسات ومقاولات عمومية، بعدما رُصدت اختلالات حادة في مساطر تصفية عشرات الصفقات العالقة. وقد وقف المفتشون على غياب وثائق أساسية تتعلق بالنسخ الأصلية للصفقات، والأوامر بالخدمة، ومحاضر التبليغ والمصادقة، ما دفع مسؤولين إلى رفض التأشير بالأداء وتعليق مستحقات شركات نفّذت أشغالاً منذ سنوات دون استكمال الملفات القانونية.

وتركز التدقيق على صفقات نُفذت في ظروف غير موثقة، وفي غياب محاضر التسليم الرسمية، حيث شرع المفتشون في تحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية وفق القوانين المؤطرة للطلبيات العمومية. كما شملت التحقيقات مؤسسة عمومية بالدار البيضاء بعد اختفاء وثائق مهمة تخص صفقة هندسية، إذ اكتُشف أن الملف المتوفر يضم أوراقاً مبتورة لا تتجاوز وثيقة الالتزام بالنفقة وبعض المستخرجات الجزئية. وطُلب من الآمرين بالصرف تقديم محاضر تصفية الصفقات ودعوة الشركات المتعاقدة إلى الإدلاء بوثائق أصلية تثبت حجم الأشغال المنجزة، خصوصاً بعد الاشتباه في صحة عدد من المستندات المُقدمة.

وتشير المعطيات إلى أن التقارير النهائية ستُرفع إلى المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية في حق المتورطين في تبديد وثائق رسمية أو تقديم وثائق مزوّرة، بدءاً بالمنع من المشاركة في الصفقات وصولاً إلى المتابعة القضائية. وتأتي هذه العملية في سياق إصلاحات أطلقتها وزارة الاقتصاد والمالية لتحديث نظام التصريح بالوثائق الإلكترونية الخاصة بصرف النفقات، وإلزام الآمرين بالصرف بتقديم نسخ مطابقة للأصل ضماناً للشفافية والدقة في تدبير المال العام، إلى حين اعتماد لائحة جديدة للوثائق الإثباتية المنظمة لعمليات الأداء.