في تطور جديد ومشحون في ملف “إسكوبار الصحراء”، عرفت جلسة أمس الخميس واحدة من أطول الجلسات منذ انطلاق المحاكمة، بعدما امتدت لما يقارب 12 ساعة كاملة من المرافعات المتواصلة، انتهت بكشف النيابة العامة لمعطيات مثيرة طالت كلاً من عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري، قبل أن يقرر الرئيس تأجيل استكمال مرافعتها إلى غاية الأسبوع المقبل.
وخلال الجلسة، فجّرت النيابة العامة سلسلة معطيات وصفت بـ“الخطيرة”، مؤكدة أن ما نُسب إلى المتهمين لا علاقة له بأي حسابات سياسية، بل يقوم على دلائل تقنية ومادية صلبة تربطهما بشكل مباشر بشبكة الاتجار الدولي في المخدرات. النيابة شددت على أن كمية المخدرات التي شكلت أساس الملف ـ والتي بلغت 40 طناً من الشيرا ـ لم تكن مجرد شحنة عابرة، بل عملية ضخمة جرى التخطيط لها بإحكام، متهمة الناصري بالمشاركة الفعلية في جزء منها يقدر بـ“طن ونصف”، مع الاستناد إلى مكالمات هاتفية تجاوزت 69 ساعة جمعته بعدد من أفراد الشبكة، إضافة إلى تحركات وتنسيقات اعتبرتها النيابة دليلاً على علمه المسبق بمسار التهريب.
كما استحضرت النيابة حضور الناصري لحفل زفاف “إسكوبار الصحراء”، رغم نفيه، مستندة إلى أدلة تقنية تؤكد وجوده، وإلى مبالغ مالية قالت إنه أرسلها عبر وسطاء خلال فترة اعتقال أحد عناصر الشبكة. أما بعيوي، فقد ركزت النيابة على صفقة فيلا فاخرة بقيمة مليار و50 مليون سنتيم، مؤكدة أن المبلغ يطابق تماماً ما تلقّاه، حسب روايتها، من “إسكوبار الصحراء”، إلى جانب اتهامات بتورطه في استعمال شهادات تسجيل ولوحات مزورة لشاحنات لعبت دوراً أساسياً في عمليات التهريب.
النيابة العامة وصفت المستودع التابع للناصري بأنه كان “محطة عبور حاسمة” لتخزين الشاحنات، معتبرة أنه كان على علم تام بما يجري داخله، بينما رفضت جميع الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، مؤكدة أن الملف يُعالج وفق القانون وأن “محاولات التشويش لن تغيّر من حقيقة الاتهامات”.
وبعد ساعات طويلة من المرافعات المتوترة والتفاصيل الدقيقة، أعلن القاضي عن تأجيل استكمال مرافعة النيابة العامة إلى الأسبوع المقبل، وسط ترقب شديد لما قد تحمله الجلسات المقبلة من مفاجآت إضافية في واحد من أكثر الملفات حساسية وإثارة في السنوات الأخيرة.
14/11/2025
