كشف رئيس حكومة جزر الكناري فرناندو كلافيخو عن عزمه لقاء وزير الخارجية الإسباني خلال الأيام المقبلة للاطلاع على الموقف الرسمي لمدريد من القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن بخصوص ملف الصحراء، مؤكدا أن حكومته تسعى لتجنّب أي مفاجآت قد تمس بمصالح الأرخبيل المرتبطة بشكل مباشر بالمغرب والمنطقة. وشدد كلافيخو، خلال جلسة برلمانية محلية، على أن جزر الكناري تحتاج إلى فهم أوضح للتوجهات الجديدة في السياسة الخارجية تجاه الرباط، خاصة مع ما وصفه بتنامي “تفسيرات ضيقة” حول مسألة تقرير المصير، ما يستدعي توضيحا من الحكومة المركزية لضمان توازن الطرح وحماية الاستقرار الإقليمي.
وفي خضم غياب أي تعليق رسمي من مدريد حول القرار الأممي رقم 2797، تتعالى في المقابل أصوات داخل إسبانيا تربط خطوة رئيس حكومة الأرخبيل بالسياق السياسي الداخلي، خاصة مع صعود الحزب الشعبي وتحالفه مع حكومة الكناري. ويرى فاعلون حقوقيون وسياسيون أن هذه التحركات تعكس توظيفاً سياسياً لملف الصحراء مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وسط تباينات بين أحزاب إسبانية تستعمل الملف ورقة دعائية، مقابل تأكيد قطاعات واسعة داخل المجتمع الإسباني دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمها المملكة باعتبارها الحل الواقعي والنهائي للنزاع.
وتعتبر جزر الكناري من أكثر المناطق الأوروبية ارتباطاً جغرافياً واقتصادياً بالصحراء المغربية، وهو ما يجعلها معنية بشكل مباشر بأي تغيّر يطرأ على الوضع القانوني والسياسي للمنطقة بعد قرار مجلس الأمن الأخير. ويؤكد باحثون أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي بات مرجعية أممية معترفاً بها، سيُعيد تشكيل أطر التعاون بين الرباط ومدريد، بما يشمل الجزر الواقعة في الجوار الأطلسي. ويأتي ذلك في سياق تحولات إقليمية ودولية تعزز مكانة المغرب، سواء عبر مشاريعه المينائية الكبرى، أو المبادرة الأطلسية الموجّهة لدول الساحل، أو ترشحه لمقعد دائم بمجلس الأمن، ما يجعل مستقبل العلاقات الثلاثية بين المغرب وإسبانيا وجزر الكناري مرهوناً بقراءة دقيقة للمرحلة الجديدة التي تفتحها تسوية النزاع على أساس الحكم الذاتي.
14/11/2025
