مكتب الصرف يحرك مسطرة التدقيق ضد عشرات المشتبهين في تحويل أموال غير مصرح بها للخارج

أحالت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف لائحة تضم هويات عشرات الملزمين المشتبه في تورطهم في الغش والتهرب الضريبي على المصالح المركزية للمراقبة بالمديرية العامة للضرائب، في إطار تفعيل اتفاق تبادل المعلومات بين المؤسستين لتعزيز محاربة التهرب الضريبي وتهريب الأموال إلى الخارج. وأفادت مصادر عليمة لـكواليس الريف بأن مراقبي مكتب الصرف وقفوا على مؤشرات خطيرة تخص نفقات مرتفعة خلال رحلات سياحية متكررة إلى الخارج، إضافة إلى معاملات مالية ضخمة عبر حسابات مصرفية في دول أوروبية، خاصة فرنسا وإسبانيا، تجاوزت السقف المسموح به وفق ضوابط الصرف.

وبحسب المصادر ذاتها، شملت اللائحة نحو 53 ملزما، استعمل بعضهم حسابات وأسماء أقارب للتغطية على طبيعة تحويلات مالية غير مصرح بها. وقد شرعت مصالح المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب في التدقيق في الوضعيات الجبائية للمشتبه فيهم، تمهيدا لتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خصوصا تلك المتعلقة بفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين. ويأتي هذا الإجراء للتحقق من مدى انسجام النفقات المسجلة بالخارج مع التصريحات المتعلقة بالأرباح والمداخيل والممتلكات، خاصة أن عددا كبيرا من المعنيين يملكون مقاولات صغرى ومتوسطة أو يزاولون مهنا حرة.

وأخضع مراقبو الضرائب ملفات عدد من الأسماء المحالة للفحص قبل توجيه إشعارات واستفسارات رسمية إلى مقاولين ومنعشين عقاريين ومسيري استغلاليات فلاحية وأصحاب شركات ومهندسين بهدف مطالبتهم بتبرير موارد مالية غير مصرح بها، سواء داخل المغرب أو خارجه. وتمتد التبريرات المطلوبة إلى نفقات ومشتريات أنجزت خلال الفترات غير المتقادمة، في إطار تقييم شامل ودقيق لوضعياتهم الضريبية. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 216 من المدونة العامة للضرائب تخول للإدارة فحص مجموع الوضعية الضريبية للشخص الذاتي، بما يشمل الحسابات البنكية والأموال النقدية والنفقات الشخصية، مع إمكانية تمديد مدة الفحص التي تستغرق عادة ستة أشهر، إضافة إلى مطالبة المعنيين بالإدلاء بكل الوثائق والتوضيحات اللازمة دون أن يشكل ذلك بداية لفحص محاسباتهم المهنية.