أكد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، أن تحسين جودة التشريع أصبح محور اهتمام الأمانة العامة وأحد أبرز أولويات مخطط عملها خلال السنوات الأخيرة، معتبرًا القوانين أدوات للتغيير والتحول وليس أهدافًا في حد ذاتها. وأوضح حجوي خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة برسم 2026، أن التشريعات يجب أن تعكس نبض المجتمع وتستجيب لتطلعاته، مع التأكيد على أن الإصلاح لا يقتصر على إصدار نصوص جديدة، بل يمكن تحقيقه من خلال تدابير تنظيمية وإدارية فعّالة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى الدور المرجعي لدليل المساطر التشريعية والتنظيمية الذي اعتمدته الأمانة العامة، باعتباره إطارًا واضحًا لتوجيه إعداد مشاريع النصوص القانونية والحد من التضخم التشريعي، لافتًا إلى أن التطبيق العملي للدليل تم عبر ورشات تكوينية لفائدة المستشارين القانونيين وأطر الأمانة العامة والقطاعات الوزارية المختلفة. وشدد حجوي على أن وضوح الرؤية لدى الجهات المبادرة يعد شرطًا أساسيًا لضمان صياغة نصوص دقيقة تجسد الإرادة التشريعية وتحقق الأهداف الإصلاحية المرجوة.
كما أبرز حجوي أهمية التكوين المستمر كآلية رئيسية لتعزيز جودة القانون، مشيرًا إلى تبني الأمانة العامة سياسة طموحة للتكوين باستخدام مناهج حديثة ووسائل رقمية متطورة، استفاد منها حوالي ثلاثمائة إطار قانوني من مختلف الوزارات. واختتم الأمين العام مداخلته بالتأكيد على أن جودة التشريع تشكل خيارًا استراتيجيًا يسعى لتعزيز فعالية النصوص القانونية وجعلها رافعة للتغيير والإصلاح المجتمعي.
14/11/2025
