طلبات التقاعد النسبي تضع جماعات ترابية تحت مجهر التفتيش

أفادت مصادر مطلعة لـكواليس الريف بأن تقارير استعجالية رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” بعدد من عمالات جهات الدار البيضاء–سطات، مراكش–آسفي، الرباط–سلا–القنيطرة، وفاس–مكناس، كشفت تنامي طلبات مثيرة للريبة للاستفادة من التقاعد النسبي وسط موظفين بالجماعات الترابية، بينهم من يخضع لتفتيشات حالية أو سابقة من طرف لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية. وتشمل هذه الطلبات أسماء موظفين في أقسام التعمير والجبايات مصنفين في سلالم إدارية متقدمة، إضافة إلى “موظفين أشباح” لم يلتحقوا بمقرات العمل منذ سنوات.

وتزامنت هذه التطورات مع استعداد لجان مركزية للعودة إلى جماعات سبق أن خضعت لعمليات افتحاص واسعة أطاحت برؤساء جماعات ومسؤولين، بهدف تجميع ملفات تخص الموظفين الذين تشملهم التحقيقات. وذكرت التقارير حالتين حديثتين بعمالة النواصر، تقدّم فيهما موظفان بطلب التقاعد النسبي مباشرة بعد إعفائهما من إدارة مصالح التعمير والجبايات إثر انتخاب رئيس جديد خلفاً لسلفه المعزول. كما رصدت التقارير تنامي حالات غياب مزمن لـ“موظفين أشباح” يعطّلون مرفقاً عاماً وملفات إدارية مهمة، من بينهم مسؤول سابق عن مداخيل جبائية يتوفر على إقامة في إسبانيا ويتغيب لشهور طويلة، ما يعطل مصالح المواطنين والمستثمرين.

وفي السياق ذاته، باشرت المديرية العامة للجماعات الترابية تجميع معطيات دقيقة حول الوضعية القانونية لموظفين يتابعون أمام محاكم جرائم الأموال بسبب تجاوزات مرتبطة بمهامهم، في إطار جهود تعزيز حكامة الموارد الجبائية والتراخيص الإدارية وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما سجلت المصالح المركزية ارتفاعاً في طلبات التأشيرات السياحية طويلة المدى، خاصة إلى الولايات المتحدة، يلجأ إليها بعض الموظفين كخطة بديلة في حال تورطهم خلال التفتيشات الجارية. ولفتت التقارير أيضاً إلى ازدياد طلبات الاستيداع المؤقت بغرض الهجرة إلى كندا، قبل حصول المستفيدين على إقامات والعودة إلى مناصبهم بانتظار التقاعد النهائي للالتحاق بأسرهم.