انتقدت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، المقتضيات القانونية التي تجرم التشكيك في نزاهة الانتخابات، معتبرة أن هذه الإجراءات تتعارض مع حرية التعبير وحق النقد السياسي. وأوضحت منيب، خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس النواب، أن التجريم قد يؤدي إلى الحبس والغرامة، مستشهدة بمثال موسى الذي شكك في الله دون أي عقوبة، مؤكدة أن الحكومة تراجعت عن آليات الشفافية والمحاسبة بما فيها تجريم الإثراء غير المشروع وتقييد دور النيابة العامة ومنع الجمعيات المدنية من تقديم شكايات تتعلق بالمال العام.
وجاءت مداخلة منيب ردًا على عرض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي قدم مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمجلس النواب، والذي ينص على معاقبة كل من يروّج إشاعات أو أخبارًا كاذبة بقصد التشكيك في نزاهة الانتخابات بعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة مالية بين 50 و100 ألف درهم. وأوضح لفتيت أن الهدف من هذا المقتضى هو حماية سلامة العمليات الانتخابية وشرعية المؤسسات المنتخبة، وضمان الثقة في المسار الديمقراطي، مؤكدًا أن الهدف ليس التضييق على حرية التعبير.
واختتمت منيب مداخلتها بدعوة إلى إطلاق حوار وطني شامل حول مستقبل البلاد، مع التركيز على إصلاحات تستهدف ترسيخ الديمقراطية ومكافحة الفساد والريع، معتبرة أن تعزيز المشاركة المدنية والشفافية هو السبيل لضمان شرعية الانتخابات وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
14/11/2025
