دعا رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، إلى تشديد الإجراءات لمواجهة ما وصفه بـ”الظواهر الاجتماعية الشاذة”، مركزًا على ما اعتبره تساهلًا في الالتزام بإلزامية ارتداء الحجاب. ويأتي هذا التحرك في ظل قواعد صارمة فرضتها السلطات بعد الثورة الإسلامية عام 1979، تُلزم النساء بتغطية شعرهن وارتداء ملابس محتشمة في الأماكن العامة، إلا أن الالتزام بهذه القواعد شهد تفاوتًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في المدن الكبرى، حيث تتجول بعض النساء دون تغطية كاملة للرأس وهن يرتدين ملابس عصرية مثل الجينز والأحذية الرياضية، ما أثار انقسامًا بين المحافظين والمجتمع المدني.
وأشار إيجئي، وفق ما نقلته صحيفة كواليس الريف، إلى توجيه المدعي العام وكافة المدعين العامين لمطالبة أجهزة الأمن بالكشف عن الحركات المنظمة والجهات الأجنبية التي يربطها بالظواهر الاجتماعية الشاذة، مؤكّدًا أن أحد أبرز مظاهر هذه الظواهر هو مسألة “العري” وعدم الالتزام بالحجاب. ويستخدم مصطلح “العري” للإشارة إلى الملابس غير المحتشمة، وهو ما اعتبره تهديدًا من قبل الجهات الرسمية ضمن ما وصفه بمحاولات العدو التأثير على القيم الاجتماعية.
وتشهد إيران منذ احتجاجات سبتمبر 2022 على خلفية وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، تصاعدًا في مظاهر عدم الالتزام بالحجاب، وهو ما أدى إلى مواجهات دامية أسفرت عن مقتل المئات واعتقال آلاف المحتجين. رغم ذلك، كررت الحكومة موقفها الرافض لإجبار النساء على ارتداء الحجاب فرديًا، كما رفضت تشديد العقوبات بحق غير الملتزمات بالقانون. ومع ذلك، أغلقت السلطات مؤخرًا عددًا من المقاهي والمطاعم لمخالفتها قواعد الحجاب أو تقديمها الكحول، في مسعى للسيطرة على الانتهاكات والتأكيد على تطبيق القوانين الاجتماعية.
15/11/2025
