أثار وضع المحجز الجماعي بمدينة إمزورن ، إقليم الحسيمة ، نقاشاً واسعاً في أوساط فعاليات المجتمع المدني، بعد تواتر شكايات تتعلق بـ”اختلالات مرصودة” في تدبير هذا المرفق، الذي يُعد من ضمن الموارد المالية للجماعة وفق المادة 174 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية.
ويؤكد عدد من المتتبعين المحليين أن الجماعة تتوفر على مجموعة من المرافق القادرة على توفير مداخيل ذاتية، من بينها السوق الأسبوعي، السوق اليومي، المحجز الجماعي، ومواقف السيارات، غير أن تسيير بعض هذه الفضاءات يثير تساؤلات حول آليات التدبير والشفافية والإعلان عن المداخيل.
وشددت مصادر موثوقة ، تحدثت لـ“كواليس الريف”، على ضرورة تقديم توضيحات بخصوص مداخيل السوق الأسبوعي ومواقف السيارات والمحجز البلدي، خصوصاً بعد مناقشة الموضوع خلال دورة أكتوبر الأخيرة من طرف بعض المستشارين .
ويقع المحجز الجماعي قرب السوق الأسبوعي، وتستعمله الجماعة كمقر إداري مؤقت. وحسب المعطيات المتداولة محلياً، فقد سبق تسجيل حالات سرقة لقطع غيار من بعض المحجوزات، ما دفع فعاليات مدنية للمطالبة بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، خاصة أن المحجز يضم سيارات وجرارات فلاحية ودراجات نارية ومحجوزات مرتبطة بمحاربة البناء غير القانوني … إلخ .
وتشير المصادر نفسها إلى أن هنالك مطالب بالتأكد من مدى احترام شروط الحراسة، خاصة مع الحديث عن توقف كاميرات المراقبة في بعض الفترات، وهو ما اعتُبر، وفق المتابعين، نقطة ينبغي التحقيق بشأنها لضمان حماية الممتلكات المحجوزة.
وينص الفصل 524 من القانون الجنائي على معاقبة كل من يتعمد إتلاف أو تبديد الأشياء الموضوعة تحت الحراسة داخل المحاجز الجماعية أو غيرها من المرافق العمومية.
ودعت فعاليات مجتمعية السلطات الوصية والجماعة إلى توضيح المعطيات المرتبطة بتدبير المحجز، والكشف عن الإجراءات المتخذة لضمان حماية المحجوزات والتصدي لأي اختلال محتمل، معتبرة أن الشفافية في تسيير المرافق العمومية عنصر أساسي لتعزيز الثقة بين الإدارة والساكنة.
15/11/2025
