في مشهد سياسي غير مسبوق، قرّر حزب الاستقلال أن يخلع عباءة الصمت ويلقي بقنبلته في وجه حليفيه داخل الأغلبية الحكومية، التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، موجهاً اتهامات مباشرة ، حول ما وصفه بممارسات تمس بنزاهة الحياة السياسية وتشي بوجود محاولات “لشراء الذمم” والتحكم في المشهد الانتخابي بالمال.
هذا الخروج المفاجئ أعاد رسم خريطة التوتر داخل التحالف، بعد أشهر من التلميحات الباردة والتصريحات المحسوبة، قبل أن يقرر الاستقلال قلب الطاولة داخل البرلمان خلال جلسة مناقشة مشروع قانون مالية 2026.
فقد قدّم علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي، خطاباً صادماً، اخترق جدار الصمت السياسي، ووجّه فيه نيران الانتقاد نحو ممارسات قال إنها تُفرغ الديمقراطية من مضمونها، محذّراً من “استعمال المال بطرق لا تشرف العملية الانتخابية”، في إشارة فهم الجميع أنها موجهة مباشرة إلى شركاء الحزب داخل الأغلبية.
العمراوي لم يُخف تعب الحزب من “تدوير نفس الوجوه”، ولا من “منتخبين يعيشون خارج واقع المواطن”، معتبراً أن أزمة الثقة المتفاقمة ليست قدراً، بل نتيجة أفعال “من يعتقدون أن السياسة سوق مفتوحة تُباع فيها الذمم وتُشترى المواقع”.
وتابع الرجل، بنبرة غير معهودة، أن الانتخابات المقبلة لن تكون مجرد محطة عادية، بل لحظة حاسمة لإغلاق الباب أمام “المفسدين” الذين يحاولون استغلال الأزمات لتضخيم نفوذهم السياسي والمالي.
ولم يكتف الفريق الاستقلالي بالتحذير، بل دعا إلى ميثاق أخلاقي قبل الانتخابات، كأن الحزب يريد أن يضع حلفاءه في زاوية ضيقة: إمّا الالتزام، أو تحمل مسؤولية “إفساد المشهد”.
وفي ما يُشبه رسالة مبطنة إلى قادة مكوني التحالف، قال العمراوي إن البلاد لم تعد تحتمل “سياسة النعامة”، وإن تجاهل التحولات الاجتماعية قد يقود إلى “نتائج لا يريد أحد الوصول إليها”.
ورغم إشادته بما حمله مشروع قانون مالية 2026 من إجراءات اقتصادية واجتماعية، شدد الاستقلال على أن أي إصلاح اقتصادي بلا إصلاح سياسي هو مجرد ترميم فوق سطح متشقق.
ما هو واضح الآن هو أن التحالف الحكومي لم يعد بتلك الصلابة التي ظهر بها في البداية، وأن الاتهامات المرتبطة بالمال والذمم قد تكون بداية فصل جديد من الصراع المكتوم بين مكوناته..
15/11/2025
