عبّرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عن رفضها للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي داخل مجلس النواب، والتي تحدّث فيها عن “امتناع المفوضين عن تنفيذ إجراءات التبليغ الزجري”. وأكدت الهيئة أن إعلان الوزارة نيتها تشغيل موظفين للقيام بمهام التبليغ الزجري والمدني يشكّل منافسة غير مبررة للمفوضين، معتبرة أن الحديث عن “المبالغة في الأتعاب” لا يعكس حقيقة المجهودات المبذولة. وأوضحت أنها قدّمت مقترحات رسمية حول مشروع قرار الأتعاب في إطار مقاربة تشاركية تسعى إلى تحسين الوضع الاجتماعي والمهني لهذه الفئة.
وفي سياق الردود، أكد محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة، أن ما تم تداوله بخصوص رفض المفوضين للتقرير الجنائي والزجري “لا يعكس الواقع”، موضحاً أن الصياغة المنسوبة للوزير توحي بوجود سوء فهم غير مبرر. وأشار إلى أن المفوضين يقومون بمهامهم داخل جميع المحاكم وفق الضوابط القانونية، باستثناء بعض المحاكم التي تعاني اختلالات في التواصل مع المسؤولين الإداريين، وهي وضعية حمّل مسؤوليتها للوزارة. كما أوضح أن الاتفاقيات المتعلقة بالتقرير الزجري تعثرت لغياب توافق بين المسؤولين الإداريين والمجالس القضائية، وأن التعويضات الخاصة بهذه المهام لم تُفعّل لأسباب متعددة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن بعض المعطيات التي استندت إليها الوزارة “غير دقيقة”، لافتاً إلى أن المفوضين القضائيين منخرطون في مساعدة القضاء سواء في التقارير الجنائية أو المتعلقة بالحسابات. ودعا إلى اعتماد الإحصائيات الرسمية لتحديد الجهات المكلفة فعلياً بالتبليغ في الملفات الزجرية، مذكّراً بأن عدداً من الموظفين الإداريين يتولون هذه المهمة. كما شدد على أن الربط بين المفوضين والأحكام الغيابية غير منطقي، لأن القاضي يبني حكمه على ملاحظاته الخاصة، مؤكداً أن التصريحات المتداولة تُسيء للمهنة وتتطلب توضيحاً رسمياً وحواراً مباشراً مع الوزير لإعادة الأمور إلى نصابها.
15/11/2025
